القاضي يؤكد أولوية "حقوق الأجيال" ويدعو لحوار وطني شامل حول مشروع "الضمان" -فيديو
- القاضي يفتح ملف "استدامة الضمان" مع القطاع النسائي: الإصلاح ضرورة وطنية لبناء شبكة أمان متينة.
أكد رئيس مجلس النواب الأردني، مازن القاضي، أن المجلس يضع "حقوق الأجيال القادمة" في مقدمة أولوياته عند مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، مشددا على أن الإصلاح بات ضرورة ملحة لضمان ديمومة واستمرارية هذه المؤسسة الوطنية العريقة.
وأوضح القاضي، خلال لقاء تشاوري عقده اليوم الثلاثاء مع نخبة من ممثلات القطاع النسائي في المملكة، أن الهدف من أي تعديلات تشريعية هو تعزيز الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي، مع حماية حقوق أصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين والمشتركين الحاليين من أي آثار اقتصادية أو اجتماعية محتملة.
وقال القاضي في حديثه للمشاركات: "بدنا نضمن حقوق الأجيال القادمة، والإصلاح بات ضرورة مهمة حتى نستطيع المحافظة على ديمومة الضمان لتقديم الخدمة على المدى المنظور والبعيد".
كما دعا رئيس مجلس النواب إلى ضرورة خوض "مناقشات وطنية معمقة" تشارك فيها كافة الأطراف المعنية، مؤكدا أن المجلس لن يمرر هذا المشروع مرور الكرام، بل سيسعى جاهدا للاستماع إلى كافة الآراء للوصول إلى "معادلة عادلة" ترضي المواطن الأردني وتضمن استقرار المؤسسة ماليا وفنيا.
اقرأ أيضا: القاضي: مشروع قانون الضمان يمس عصب المواطن ويستحق حوارا وطنيا واسعا.. فيديو
وختم القاضي اللقاء بالتأكيد على أن هذا المشروع هو "مشروع وطني أردني بامتياز"، يهدف في جوهره إلى بناء شبكة أمان اجتماعي متينة ومستدامة لكافة أبناء الوطن.
وتأتي هذه التصريحات بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها لجان المجلس مع نقابة الصحفيين والقطاعات المختلفة لبحث نفس الملف، وسط ترقب شعبي لما ستسفر عنه التعديلات النهائية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وعلى صعيد آخر، يتزامن هذا الحراك التشريعي مع جهود برلمانية وحكومية مكثفة لتأمين سلاسل التوريد والمخزون الاستراتيجي للمملكة، حيث ناقشت لجنة الاقتصاد النيابية يوم الإثنين جاهزية مخازن القمح والشعير، فيما يبقى الموقف الدبلوماسي الأردني ثابتا في دعم "الأونروا" والمطالبة بوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية ولبنان، وهي ملفات تلقي بظلالها على الأجندة الوطنية والاقتصادية الشاملة.
