مساءلة نيابية للحكومة حول "استغلال" معلمي القطاع الخاص.. مطالب بحماية الأجور وكسر قيود التلاعب

• النائب مشوقة يفتح ملف "تجاوزات" المدارس الخاصة تحت القبة.

وجه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالا نيابيا رسميا إلى دولة رئيس الوزراء، استنادا إلى أحكام المادة (96) من الدستور، طالب فيه بتوضيح الإجراءات الحكومية لحماية حقوق المعلمين والمعلمات في قطاع التعليم الخاص، في ظل تقارير تشير إلى تجاوزات مست لقمة عيشهم وكرامتهم الوظيفية.

محور الأجور: ضمان الحد الأدنى ووقف التدني

استفسر مشوقة في كتابه عن الخطوات الفورية التي ستتخذها وزارتا التربية والتعليم والعمل لضمان:

• العدالة الأجرية: حصول المعلمات على أجور لا تقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد قانونا.
• الأساس القانوني: التقصي عن "المبررات" التي تستند إليها بعض المدارس في دفع رواتب "متدنية"، وطبيعة العقوبات الرادعة بحق المؤسسات المخالفة لقانون العمل.

الحماية الاجتماعية والتلاعب بالعقود

أثار النائب مشوقة نقطة جوهرية تتعلق بآليات الرقابة على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مركزا على:

• التسجيل المنتظم: ضمان إشراك كافة الكوادر في الضمان ودفع الاشتراكات دون نقص.
• ظاهرة "رواتب الورق": كيفية منع التلاعب الذي يمارسه بعض أصحاب المدارس عبر دفع مبالغ فعلية أقل مما هو مثبت في العقود الرسمية، مما يعد تضليلا للجهات الرقابية.

الأفق التشريعي وبيئة العمل الآمنة

لم يقتصر سؤال مشوقة على الجانب التنفيذي، بل دفع باتجاه تغيير جذري يشمل:

• تعديل التشريعات: النظر في سن قوانين أكثر حزما لحماية المعلم في القطاع الخاص.
• التوعية والبلاغ الآمن: طلب خطط لرفع وعي المعلمات بحقوقهن، مع توفير منصات دعم تمكنهن من الإبلاغ عن الانتهاكات دون الخوف من الفصل التعسفي، لضمان خلق بيئة تعليمية تحفظ كرامة مربي الأجيال.