مجلس النواب يناقش مشروع قانون "التربية والتعليم" الجديد لسنة 2026

يعقد مجلس النواب، يوم الأحد، جلسة تشريعية هامة لمناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، وذلك بعد أن أقرته لجنة التربية والتعليم النيابية يوم الأربعاء الماضي.

أهداف مشروع القانون ورؤية الحكومة

يسعى مشروع القانون الجديد إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع التربوي، وتتمثل أبرز ركائزه فيما يلي:

تطوير الحوكمة: رفع كفاءة الأداء المؤسسي في وزارة التربية وتعزيز استقلالية مؤسسات التعليم العالي.

توحيد المرجعيات: بناء هيكل جديد يوحد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية لكافة المراحل.

المواءمة مع سوق العمل: تطوير مهارات الخريجين لتلبية احتياجات التنمية وتعزيز تنافسيتهم.

ضمان مجانية التعليم: التأكيد على استمرار حق التعليم المجاني في المراحل الأساسية وفق معايير جودة حديثة.

تصريحات المسؤولين

النائب إبراهيم القرالة (رئيس لجنة التربية): أكد أن إقرار المشروع جاء بعد مشاورات مستفيضة لضمان الارتقاء بمخرجات التعليم بما ينسجم مع التوجهات الوطنية.

الدكتور عزمي محافظة (وزير التربية): أوضح أن القانون يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي وتعزيز البحث العلمي والابتكار لضمان استدامة التحديث.

أنشطة نيابية أخرى

على صعيد آخر، تلتقي لجنة الخدمات العامة والنقل اليوم مع نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات، لبحث التحديات والمشاكل التي يعاني منها هذا القطاع في ظل "الظروف الحالية" التي تمر بها المنطقة.

يتوقع أن تشهد جلسة اليوم مداخلات نيابية واسعة حول مواد قانون التربية، خصوصا فيما يتعلق بآليات تنمية الموارد البشرية وضمان جودة التعليم العالي.