مازن القاضي: إقرار "قانون إعدام الأسرى" جريمة مكتملة الأركان وإرهاب دولة منظم
- رئيس "النواب" يطالب بتجميد عضوية الكنيست دوليا ردا على "تشريع القتل" الصهيوني.
أدان رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، بأشد العبارات إقرار كيان الاحتلال لقانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين"، وصفا إياه بأنه "جريمة مكتملة الأركان" وتشريع انتقامي يكرس العنصرية والوحشية؛ وأكد القاضي في بيان رسمي صدر عن المجلس، اليوم الأربعاء، أن هذا التوجه يمثل انزلاقا خطيرا نحو مزيد من التطرف وإرهاب الدولة المنظم، واستهتارا صارخا بالمواثيق الدولية.
انتهاك القانون الدولي واتفاقيات جنيف
شدد البيان على أن هذا التشريع يعد انتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، محذرا من تبعاته الكارثية:
- تهديد الحياة: هذا القانون يهدد حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين بشكل مباشر.
- الغطاء الزائف: يسعى الاحتلال لتحويل المعتقلات إلى ساحات إعدام تحت "غطاء قانوني زائف".
- الإفلات من العقاب: يؤسس القانون لمرحلة خطيرة من التمييز والهروب من المسؤولية القانونية الأخلاقية.
اقرأ أيضا: إقرار قانون "إعدام الأسرى": كيف سينفذ ؟ وهل البرغوثي على القائمة؟
دعوة لتجميد عضوية "الكنيست" دوليا
ووجه رئيس مجلس النواب نداء عاجلا إلى البرلمانات حول العالم والمؤسسات الدولية، لاتخاذ خطوات رادعة، أبرزها:
- التجميد البرلماني: المطالبة بتجميد عضوية "الكنيست" الإسرائيلي في المحافل الدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي.
- المحاسبة القانونية: دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في محاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها.
- الحماية الدولية: ضرورة التحرك الفوري لتوفير حماية عاجلة للأسرى الفلسطينيين.
واختتم القاضي بيانه بتأكيد دعم الأردن لكل التحركات القانونية الرامية إلى تعرية هذا القانون الإجرامي وفضح ممارسات الاحتلال أمام الرأي العام العالمي، معتبرا أن السكوت عن هذا الانتهاك يمثل خرقا لكل القيم الإنسانية والبرلمانية.
