مشروع قانون "التربية والموارد البشرية" يفجر جدلا تحت قبة مجلس النواب

• سجال "حامي الوطيس" في البرلمان حول قانون التربية الجديد ودمج الوزارات.

شهد مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، سجالا حامي الوطيس خلال مناقشة مشروع "قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026". وتمحور الجدل حول قضية دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، ومستقبل امتحان الثانوية العامة (التوجيهي).

هجوم العرموطي: "لو كنت وزيرا لاستقلت"

وجه النائب صالح العرموطي نقدا لاذعا للتوجهات الحكومية الجديدة، مسجلا المواقف التالية:

• رفض الدمج: أكد العرموطي أن كافة وزراء التربية السابقين يرفضون دمج الوزارتين، ملمحا إلى أن الوزير الحالي د. عزمي محافظة يعارض القرار ضمنيا، قائلا: "لو كنت وزيرا للتربية وواجهت قرارا غير مقتنع به، لقدمت استقالتي فورا".
• إلغاء التوجيهي: انتقد النائب إلغاء امتحان التوجيهي والمواد الموحدة في القانون الجديد، معتبرا أن التعليم في الأردن تراجع ليصبح في "ذيل الترتيب الدولي" بسبب هذه السياسات.
• تغييب المعلمين: أشار إلى غياب "نقابة المعلمين" عن صياغة التشريع، داعيا إلى رد القانون وسحب مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي أرهق المواطنين.

د الوزير محافظة: "أنا مع الدمج منذ 2018"

من جانبه، نفى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، الدكتور عزمي محافظة، وجود أي معارضة لديه لفكرة الدمج، موضحا:

• موقف مبدئي: أنه كان يدعم وجود وزارة واحدة منذ عام 2018، مؤكدا أن رؤساء الجامعات أيضا يعارضون وجود وزارة للتعليم العالي لضمان استقلاليتهم.
• استقلالية الجامعات: شدد محافظة على أن القانون لم يمس استقلالية الجامعات، وأن دور وزير التعليم العالي غير ملزم بما أن للجامعات مجالس تحكم عملها، مع ضرورة وجود مجلس أعلى يضع السياسات العامة.

سياق الجدل التشريعي

يأتي هذا الاشتباك النيابي الحكومي في وقت حساس تمر فيه المنظومة التعليمية الأردنية بمرحلة "إعادة هيكلة" شاملة. ويرى قطاع من النواب أن العودة إلى جوهر قوانين الأعوام (64 و 93) -كما تدعي المعارضة- يمثل تراجعا، بينما تراه الحكومة تطويرا للموارد البشرية لمواكبة المستقبل.