المحكمة الإدارية العليا تقرر فصل النائب محمد الجراح من حزب العمال
أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارا قطعيا ونهائيا يقضي بفصل النائب الدكتور محمد الجراح من عضوية "حزب العمال".
ويترتب على هذا القرار، من منظور قانوني بحت، فقدان الجراح لمقعده في مجلس النواب الأردني؛ وذلك استنادا إلى أحكام قانوني الأحزاب والانتخاب النافذين، اللذين ينصان صراحة على أن المقعد النيابي الذي يتم الفوز به عبر القوائم الحزبية يعتبر حقا حصريا للحزب، مما يعني أن سقوط العضوية الحزبية يؤدي تلقائيا إلى سقوط العضوية النيابية.
تعقيب الدكتور محمد الجراح: "احترام للقضاء وثبات على المبادئ"
في أول رد فعل له على هذا القرار، خص النائب محمد الجراح قناة "رؤيا الإخباري" بتصريح أكد فيه احترامه الكامل للمؤسسة القضائية وأحكامها، معتبرا أن دولة القانون تقوم في أساسها على احترام المؤسسات الدستورية.
اقرأ أيضا: النائب رند الخزوز: قانون الغاز ضرورة لأمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي
وأشار الجراح إلى أنه رغم إمكانية الاختلاف مع بعض القرارات، إلا أن القضاء يظل هو المرجعية الأساسية التي يحتكم إليها الجميع في الدولة.
كما وجه الجراح رسالة إلى قاعدته الانتخابية، معبرا عن اعتزازه بخدمتهم التي اعتبرها شرفا له، ومؤكدا استمراره في العمل العام من أي موقع كان، مع التمسك بمواقفه ومبادئه التي تقوم على وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
وختم الجراح حديثه بالدعاء للوطن ولجلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد، مثمنا الدعم والثقة التي منحها إياه المواطنون، وواصفا إياها بأنها "دعم لا يقدر بثمن".
