"العماوي" يطالب بـ "ٱلإسوارة ٱلإلكترونية" لتقليل حبس ٱلمدين.. و"دهيسات" يحذر من إلحاق ضرر بٱلمطلقات
- ٱلعماوي يطلب من ٱلمجلس إضافة ٱلمراقبة ٱلإلكترونية "ٱلإسوارة ٱلإلكترونية".
دعا ٱلنائب مصطفى ٱلعماوي إلى إضافة ٱلمراقبة ٱلإلكترونية "ٱلإسوارة ٱلإلكترونية" إلى قانون ٱلتنفيذ ٱلشرعي، معتبرا إياها من أهم صور ٱلعقوبات ٱلبديلة ٱلتي تعود بـٱلإيجابيات على ٱلمجتمع، خاصة في تقليل ٱكتظاظ ٱلسجون وتخفيف ٱلتكاليف.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون معدل لقانون ٱلتنفيذ ٱلشرعي لسنة 2025، حيث ركز على مناقشة ٱلمادتين 1 و 13.
وأوضح ٱلعماوي أن هذا ٱلتعديل يمثل ٱستمرارا للعمل أو ٱلدراسة للمحكوم عليه، ويكون تحت رقابة دقيقة وعزل كامل دون سلب للحرية، إذا كانت مناسبة للجرم، ومشيرا إلى أنها تقلل من ٱلٱحتكاك مع ٱلمجرمين.
وطلب من ٱلمجلس إضافة ٱلمراقبة ٱلإلكترونية "ٱلإسوارة ٱلإلكترونية" على فقرة ٱلمادة، جعلا لها فقرة واحدة أسوة بقانون ٱلتنفيذ ٱلمدني.
اقرأ أيضا: بث مباشر | "النواب" يناقش 11 قانونا أبرزها "الغاز والمعاملات الإلكترونية"
ونص مشروع ٱلقانون ٱلمعدل، خاصة ٱلمادة 2 منه، على إضافة ٱلفقرة (و) إلى ٱلمادة (13) من ٱلقانون ٱلأصلي، وٱلتي تنص على: "على ٱلرغم مما ورد في هذه ٱلمادة، لا يحبس ٱلمحكوم عليه بٱلتنفيذ عند تقديم ٱلمحكوم له طلبا بحبس ٱلمحكوم عليه أو بعد صدور قرار ٱلمحكمة بحبسه، إذا ٱقتنعت ٱلمحكمة بإخضاعه للمراقبة ٱلإلكترونية خلال مدة ٱلحبس ٱلمقرر بموجب هذا ٱلقانون، على أن تحدد ٱلشروط وٱلأحكام ٱلخاصة بٱلمراقبة ٱلإلكترونية بموجب نظام يصدر لهذه ٱلغاية."
كما نص ٱلتعديل على ٱتخاذ ٱلقرار ٱلمناسب في حال إخلال ٱلمحكوم عليه بشروط ٱلمراقبة ٱلإلكترونية.
ومن جهة أخرى، طالب ٱلنائب جميل دهيسات بتعديل حبس ٱلمدين مع تسريع تنفيذ ٱلأحكام ٱلشرعية وتقليل ٱلحبس من خلال إيجاد بدائل عن ٱلحبس بٱستبدالها بـٱلمراقبة ٱلقانونية مع تخفيض مدد ٱلحكم.
وأشار إلى أن ٱلتعديل بٱستبدال ٱلمراقبة ٱلإلكترونية في قضايا ٱلنفقات للمطلقات قد يلحق ٱلضرر بٱلمطلقات وحضانات ٱلأطفال وٱلنفقات ٱلشرعية، مطالبا بـتوضيح هذه ٱلمخاوف.
