الحكومة تقر تعديلات إدارية لوزارة الصحة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أقر مجلس الوزراء ، ضمن مساعيه لتطوير عمل المؤسسات الرسمية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، مجموعة من التشريعات التي تستهدف ترشيق الهياكل التنظيمية لاثنتين من أبرز الدوائر والوزارات الخدمية.

رفع كفاءة القطاع الصحي

شملت القرارات إقرار "نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة لسنة 2026". وتهدف هذه التعديلات إلى:

• تحسين سير العمل: عبر تطوير الهيكلية الإدارية بما يضمن سرعة صنع القرار الطبي والإداري.
• الاستجابة للتحديات: تعزيز قدرة الوزارة على إدارة المرافق الصحية المنتشرة في كافة أنحاء المملكة بمرونة أكبر.

تعزيز الحوكمة الضريبية

كما أقر المجلس "نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2026".

وتسعى هذه الخطوة إلى:

• تحديث المنظومة الرقابية: تمكين الدائرة من أداء مهامها الرقابية والتحصيلية وفق أحدث المعايير الإدارية.
• دعم التحول الرقمي: موائمة الهيكل التنظيمي مع التوجهات الإلكترونية للتسهيل على المكلفين وتقليل البيروقراطية.

تأتي هذه التشريعات تنفيذا لمخرجات رؤية التحديث الإداري، التي ترتكز على خلق جهاز حكومي مرن، يعمل بمؤشرات أداء واضحة، ويساهم في تقديم خدمات نوعية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.