مجلس الوزراء يتخذ قرارات لدعم الصناعة وتحفيز الاستثمار وتأسيس شركة مع سلطنة عمان
نشر: منذ ساعتين • تحديث: منذ ساعتين
أقر مجلس الوزراء الأردني سلسلة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم القطاعات الاقتصادية، وتحفيز البيئة الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع الصناديق السيادية العربية.
دعم الصناعة وتسوية النزاعات الضريبية
- مستحقات التصدير: وافق المجلس على صرف نحو 15 مليون دينار أردني لصالح 72 منشأة صناعية، كدعم لصادراتها عن الأعوام (2019-2021).
- التسوية الضريبية: تم تمديد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية حتى 30 حزيران 2026، لإتاحة المجال للمكلفين لتسوية مطالباتهم عن السنوات السابقة حتى نهاية 2024.
شراكة أردنية عمانية عملاقة
في خطوة لتعزيز الاستثمار العربي المشترك، وافق المجلس على اتفاقية شراكة بين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وجهاز الاستثمار العماني، لتأسيس شركة مساهمة خاصة مناصفة بين الطرفين، برأس مال يبلغ 100 مليون دولار.
تحفيز المدن والمرافق الحيوية
- مدينة عمرة: اعتماد حوافز وإعفاءات للمرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة.
- إعفاءات العقبة: إطلاق حزمة تخفيضات على ضريبة الأبنية والأراضي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
- تطوير الأسواق: الموافقة على نظام معدل لأسواق الخضار والفواكه، للسماح بإنشائها خارج حدود البلديات بالتعاون بين أكثر من بلدية، مما يعزز السلسلة اللوجستية للقطاع الزراعي.
تعكس هذه القرارات حرص الحكومة على بث الروح في القطاعات الإنتاجية، وتوفير السيولة اللازمة للمصانع، مع فتح آفاق جديدة للاستثمارات الكبرى التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
