مجلس الأمن يرجئ التصويت على مشروع قرار بحريني لـ "تحرير" مضيق هرمز بالقوة

• لماذا تأجل قرار تفويض القوة في هرمز بالأمم المتحدة؟.

أرجأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التصويت الذي كان مقررا اليوم الجمعة، على مشروع قرار قدمته مملكة البحرين يجيز استخدام القوة "الدفاعية" لحماية الملاحة في مضيق هرمز؛ وجاء التأجيل لأسباب وصفت بـ "الإجرائية" تتعلق بعطلة رسمية للمنظمة الدولية، دون تحديد موعد جديد للجلسة.

تفاصيل مشروع القرار والخيار العسكري

تتضمن المسودة السادسة والأخيرة للنص، والمدعومة من قبل الولايات المتحدة، بنودا حاسمة لمواجهة الحصار الإيراني للمضيق، أبرزها:

تفويض القوة: إجازة استخدام "كل الوسائل الدفاعية اللازمة والمتناسبة" لضمان سلامة السفن.

شراكات طوعية: يتيح للدول التصرف إما بشكل منفرد أو عبر تحالفات بحرية دولية.

النطاق الزمني: يفترض أن يستمر هذا الإجراء لمدة ستة أشهر على الأقل لردع محاولات إغلاق الملاحة الدولية.

تحذيرات بحرينية وموقف "ترمب" المثير للجدل

حذر السفير جمال الرويعي، المندوب الدائم للبحرين، من "إرهاب اقتصادي" يتعرض له العالم نتيجة خنق المضيق الذي يمر عبره خمس نفط وغاز العالم.

ومن جانبه، فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الدول المتضررة بدعوتهم لـ "الذهاب للحصول على نفطهم بأنفسهم"، مؤكدا أن القوات الأمريكية لن تقدم المساعدة في هذا الشأن، مما زاد من الضغوط الدبلوماسية لإقرار التفويض الدولي.

انقسام دولي ومخاوف من التصعيد

رغم أهمية النص، إلا أنه يواجه معارضة قوية داخل أروقة مجلس الأمن:

روسيا والصين: رفضتا النص باعتباره "متحيزا" وقد يؤدي إلى "تصعيد إضافي" غير محسوب.

فرنسا: اعتبر الرئيس إيمانوئيل ماكرون أن العملية العسكرية لتحرير المضيق "غير واقعية" وستعرض كل من يعبره لتهديدات جسيمة.