"النواب": قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين سقوط أخلاقي وخرق لاتفاقية جنيف
مجلس النواب يدين "تشريع الإعدام" للأسرى الفلسطينيين: سقوط أخلاقي وخرق لاتفاقيات جنيف
عقد مجلس النواب الأردني، يوم الأربعاء، جلسته الرقابية الحادية والعشرين ضمن الدورة العادية الثانية، حيث هيمن ملف التشريعات "الإسرائيلية" الأخيرة بحق الأسرى الفلسطينيين على مداخلات النواب؛ ووجه أعضاء المجلس انتقادات حادة لمشروع "قانون إعدام الأسرى"، معتبرين إياه إعلانا صريحا عن انهيار منظومة القيم لدى الاحتلال.
الزعبي: تشريع للقتل خارج إطار العدالة
انتقد النائب عوني الزعبي ما يجري داخل "الكنيست"، مؤكدا أن مشروع قانون إعدام الأسرى يمثل "تشريعا للقتل خارج إطار العدالة" ويعكس عقلية انتقامية؛ وأوضح الزعبي أن:
- إسقاط الديموقراطية: هذا المشروع يسقط كافة ادعاءات الديموقراطية لدى الاحتلال.
- مخالفة القانون الدولي: يعد القانون خرقا واضحا لاتفاقيات جنيف، مما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي حقيقي.
- الإفلاس الأخلاقي: من يشرع الإعدام يعلن إفلاسه الأخلاقي قبل القانوني.
فلسطين النيابية تحذر من "الانفلات الدموي"
من جانبه، حذر رئيس لجنة فلسطين النيابية، النائب سليمان السعود، من خطورة تحويل الجريمة إلى نهج رسمي، مشددا على أن إجازة قتل الأسرى تمثل "سقوطا أخلاقيا مدويا"؛ ودعا السعود من تحت قبة البرلمان:
- المؤسسات الدولية: طالب الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية باتخاذ موقف حازم لوقف هذا الانفلات.
- المحاسبة: ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
- الموقف الأردني: جدد التأكيد على ثبات موقف الأردن، بقيادة الملك عبد الله الثاني، في الدفاع عن المقدسات والحقوق العربية.
خلاصة الموقف النيابي
أجمع النواب على أن هذه التشريعات لن تنال من صمود الشعب الفلسطيني، بل ترسخ حقيقة المنظومة الاستعمارية للاحتلال؛ مشددين على أن صمت العالم حيال حماية الأسرى والأطفال يقوض مصداقية المنظومة الدولية بأكملها.
