مجلس النواب يناقش 13 سؤالا نيابيا.. وحسان يتعهد بمراجعة شاملة لصندوق دعم الطالب
ناقش مجلس النواب، خلال جلسة رقابية عقدها يوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، وأعضاء من الفريق الحكومي، 13 سؤالا نيابيا وردود حكومية عليها، بينما حول النائب أحمد الرقب سؤاله إلى استجواب، في حين أجل النائب أحمد الهميسات سؤاله إلى جلسة لاحقة.
وتناولت الجلسة، التي تعد الرابعة من نوعها الرقابي في الدورة العادية الثانية للمجلس، وترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية، الأسئلة النيابية المقدمة للحكومة، والتي تمحورت حول عدة ملفات محلية، أبرزها: الاستثمارات، والعقارات، والتعليم الإضافي والمبتعثين، وصندوق دعم الطالب الجامعي، والصحة، والبلديات، والتعيينات.
وأعلن رئيس الوزراء، جعفر حسان، عن أن الحكومة سـ"تقوم بمراجعة نظام المنح والقروض في صندوق دعم الطالب الجامعي، لمراعاة أعداد السكان في الألوية والمحافظات"، مضيفا "أن الموضوع مهم للغاية، وسيتم مراجعة النظام خلال هذا العام".
جاء ذلك ردا على سؤال للنائب رائد رباع حول "الأسس التي تم اعتمادها بزيادة نقاط طلبة لواء الرصيفة الجامعيين في المنح والقروض الجامعية؟، وحول المنح والقروض التي يقدمها صندوق الطالب الجامعي وكيفية توزيعها؟".
من ناحيته، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، عزمي محافظة، "أن الوزارة ستعيد النظر بنظام المنح والقروض من أجل مراعاة تعداد السكان في المحافظات في توزيع المنح والقروض الجامعية".
وتساءلت النائب إيمان العباسي حول "ما هي الاستثمارات التي تم جذبها لصناعات جديدة في قطاع الصناعة؟، وما هي الإجراءات التي تم العمل بها لخفض كلفة الطاقة في الصناعة؟، وكيف سيتم شبك مجمعات الصناعة بالغاز الطبيعي؟، وما النسبة المؤية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص؟".
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، ردا على سؤال النائب العباسي، "إن الوزارة التزمت بالرد المباشر على جميع الأسئلة المقدمة"، متعهدا بتزويد النائب بكل التفاصيل حول أسئلتها.
وأوضح، في رد مكتوب، أنه تم "إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة ومن خلال برامجه يتم التركيز على تحفيز الاستثمار المحلي في المنشآت الصناعية القائمة والتركيز على التصدير وتحسين كفاءة استخدام الموارد من المواد الخام والطاقة والمياه لتكون محرك أساسي لنمو المنشآت الصناعية".
وأضاف القضاة أنه تم الاستمرار بتخفيض التعريفة على الصناعات المتوسطة والصغيرة، دعم تعريفة الكهرباء للقطاع الصناعي المتوسط والصغير بإلغاء فرق اسعار الوقود)، مؤكدا دعم أسعار الطاقة الكهربائية للاستثمارات الصناعية في كل من مدينة الكرك الصناعية، مدينة الطفيلة الصناعية، ومجمع الصناعات الزراعية بهدف تشجيع الاستثمار وإقامة المشاريع وتمكينهم من المنافسة محليا ودوليا.
النائب آية الله الفريحات تساءل حول "ما هي التخصصات التي تم مليء شواغرها من خلال التعيين الاضافي؟، ولماذا لم يتم ملئ كافة الشواغر المطلوبة من خلال التعيين الرسمي؟، وما هي الآلية والأسس والشروط التي تم إختيار المبتعثين من خلالها لغايات التعيين؟".
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، عزمي محافظة، أن الوزارة ملتزمة بدفع الرسوم كاملة للطلبة المبتعثين لغايات التعيين.
وقال إن التعليم الإضافي يتم على شاغر حقيقي أو مؤقت، مضيفا أن الوزارة تعتمد هذا الإجراء ضمن خططها لسد احتياجات المدارس من الكوادر التعليمية، لافتا إلى "أن رئيس الوزراء جعفر حسان، تعهد بمراجعة نظام صندوق دعم الطالب، وزيادة المنح حسب أعداد سكان الألوية، وأن الموضوع مهم للغاية، وسيتم مراجعة النظام خلال هذا العام".
وأوضح محافظة أن عدد المعلمين الإضافيين في عام 2024 بلغ نحو 12 ألف معلم ومعلمة، لافتا إلى أن هذا العدد شهد زيادة خلال العام الحالي، وذلك نتيجة ارتفاع أعداد الشواغر السنوية، إلى جانب رفع المخصصات المالية اللازمة لتغطية هذه الزيادة.
وبين أن الوزارة تعمل على تنظيم ملف التعليم الإضافي بما يضمن تلبية احتياجات المدارس واستمرارية العملية التعليمية دون أي نقص في الكوادر.
وأوضح، في رد مكتوب، أن التعيين على حساب التعليم الإضافي يشمل جميع التخصصات التي تصبح شاغرا بسبب الانفكاك الدائم الوفاة، الاستقالة التقاعد أو بسبب الانفكاك المؤقت الأمومة، والإجازة بدون راتب.
وتابع محافظة "لم تتمكن الوزارة من ملء شواغرها كافة من خلال التعيين الرسمي كون عدد الشواغر كبير، حيث تجاوزت الـ12 ألف
شاغر للعام الدراسي 2025/2024 والمخصصات المتوافرة للوزارة تكفي لتعبئة 3 آلاف شاغر فقط".
وزاد "نقوم حاليا بإعداد دراسة لوضع آلية لقضية التعليم الإضافي، عن طريق زيادة الشواغر السنوية تدريجيا، بحيث ينتهي هذا الأمر نهائيا".
واكتفت النائب فليحة الخضير بالإجابة المكتوبة الواردة من وزارة تطوير القطاع العام حول "المعايير والأسس التي اعتمدتها الحكومة في التعيينات الأخيرة التي جرت ضمن منطقة البادية الوسطى في الدوائر والمؤسسات الرسمية؟".
كما اكتفى بالرد الحكومي حول الأسئلة المقدمة كل من النواب: رائد رباع، آية الله الفريحات، محمد سلامة الغويري، محمد هديب، محمد المراعية، فيما أبقى النائب علي الخلاية سؤاله معلقا، في حين أجل النائب أحمد الهميسات سؤال إلى جلسة لاحقة.
وقام النائب أحمد الرقت بتحويل سؤاله إلى استجواب، حيث تساءل حول "عدد المدارس التي تم بناؤها وتجهيزها في مختلف محافظات المملكة خلال العامين الأخيرين؟، وما العطاءات التي أحيلت عليها؟، وما الشركات التي قامت بتنفيذها؟، وما المدارس التي تم الفراغ منها؟، وما المدارس التي لم يتم استلامها، وما أسباب تأخر استلامها وإنجازها؟".
