الأردن يحرز تقدما في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025: نزاهة القضاء وسيادة القانون تعززان مكانة الدولة
- حافظ الأردن على مكانة متقدمة، حيث حل في المرتبة الخامسة عربيا بالتساوي مع مملكة البحرين
أعلنت منظمة "رشيد للنزاهة والشفافية" – الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية – الثلاثاء، عن حصول الأردن على 50 درجة من أصل 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025.
ويعكس هذا الرقم تقدما بمقدار درجة واحدة مقارنة بعام 2024، حيث استطاعت المملكة انتزاع المرتبة 56 عالميا من بين 182 دولة تم تقييمها، مما يشير إلى تحسن ملموس في معايير النزاهة والقدرة على إنفاذ القانون.
تحليل المصادر الدولية: نمو في قدرة الدولة على المساءلة
اعتمد المؤشر في تقييمه للأردن على 8 مصادر دولية مستقلة، أظهرت نتائجها تفوقا في ملفات الحاكمية الرشيدة.
وبرز ملف "ملاحقة من يستغل منصبه لمصالح شخصية" كأحد أهم الركائز التي رفعت تقييم المملكة؛ حيث ارتفعت نتيجة الأردن في "مؤشر التحولات" الصادر عن منظمة "برتلسمان" بمقدار 5 درجات.
اقرأ أيضا: المومني: مصلحة الدولة الأردنية فوق كل اعتبار ولن نتأثر بالحملات المسيسة.. فيديو
كما سجل "مؤشر أنماط الديمقراطية" ارتفاعا بمقدار 4 درجات، بعد أن أظهرت الحكومة جدية في الحد من اختلاس المال العام وتفعيل آليات النزاهة في القطاع العام.
الترتيب العربي والعالمي: الأردن ضمن الخمسة الأوائل عربيا
على الصعيد الإقليمي، حافظ الأردن على مكانة متقدمة، حيث حل في المرتبة الخامسة عربيا بالتساوي مع مملكة البحرين، بعد كل من الإمارات، وقطر، والسعودية، وسلطنة عمان.
أما عالميا، فقد تصدرت الدنمارك القائمة كأكثر الدول نزاهة، تلتها فنلندا وسنغافورة.
معايير التقييم: من حماية الصحفيين إلى تبسيط البيروقراطية
لم يقتصر المؤشر على رصد الرشاوي فقط، بل شمل قضايا جوهرية تمس حياة المواطن اليومية، مثل:
- الحد من المحسوبية والمحاباة في التعيينات الحكومية.
- حماية المبلغين عن الفساد وتوفير مساحة آمنة للمساءلة المجتمعية.
- ضمان وصول الأفراد إلى المعلومات وتفعيل دور الصحافة الاستقصائية.
- سيادة القانون والقدرة على منع تبديد الأموال العامة لأغراض شخصية.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة "رشيد للنزاهة والشفافية" (التي تأسست عام 2013) تلعب دورا محوريا في تعزيز هذه الدعائم، من خلال التعاون مع القطاعين العام والخاص للارتقاء بمستوى المساءلة الوطنية.
