الإطاحة بمسؤول في أمانة عمان طلب 40 ألف دينار لترخيص "كافيه"

• "رشوة الكافيه".. قصة الإطاحة بمدير منطقة في أمانة عمان ومعقبين ابتزوا مستثمرا باسم "المتنفذين".

قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف أحد مديري المناطق في أمانة عمان الكبرى، رفقة اثنين من معقبي المعاملات، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز تأهيل وإصلاح ماركا.

وجاء هذا القرار الصارم بعد توجيه جناية الرشوة للمسؤول الحكومي، وتهمة التدخل في جناية الرشوة للمعقبين اللذين تربطهما به علاقة صداقة، في قضية كشفت عن فصول من الابتزاز الوظيفي الذي استهدف بيئة الاستثمار في العاصمة.

تبدأ خيوط القصة حين حاول أحد المستثمرين ترخيص محل "كافيه" في عمان، ليصطدم بمساومة مالية بلغت قيمتها 40 ألف دينار أردني مقابل إتمام الإجراءات الرسمية.

اقرأ أيضا: هيئة مكافحة الفساد: توقيف مدير منطقة بأمانة عمان واثنين آخرين 15 يوما بجناية الرشوة

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة لم يكتفوا بطلب المبلغ، بل عمدوا إلى استخدام أسلوب الترهيب الوظيفي عبر الادعاء بأن هذه المطالب المالية جاءت بناء على "أوامر من أشخاص متنفذين"، وهي المزاعم التي تبين زيفها لاحقا وكانت مجرد ذريعة لتمرير جريمتهم.

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التي كانت ترصد المشهد بدقة، تلقت معلومات أولية عن القضية وباشرت بتتبع التفاصيل ورصد التحركات بمنتهى السرية.

وبحسب مصدر مسؤول في الهيئة، فقد جرى جمع الأدلة اللازمة التي تثبت تورط المدير وشركائه، ليتم نصب كمين أمني بالتعاون مع الجهات المختصة، أسفر عن إلقاء القبض عليهم متلبسين بجرمهم قبل توديعهم للقضاء لينالوا جزاءهم الرادع، في رسالة واضحة بأن القانون فوق الجميع ولا حماية للفاسدين مهما تستروا خلف الادعاءات.