خبراء ومسؤولون يوضحون المحاور القانونية لاستملاك الأراضي في الأردن عبر برنامج "من هنا نبدأ"
- خبير قانوني : يجوز للدولة استملاك ربع مساحة العقار "دون تعويض" لغايات الطرق ومشاريع الإسكان الحكومي.
- مدير دائرة الأراضي: الأولوية في استعادة الأرض المستملكة (في حال التخلي عنها) لصاحبها الأصلي وبالسعر ذاته.
- وزارة المياه: الأولوية في تنفيذ المشاريع لأراضي الخزينة ولا يتم اللجوء للأراضي الخاصة إلا عند الضرورة
استعرض متخصصون في الشأن القانوني والإداري الأطر الناظمة لعمليات استملاك الأراضي في المملكة، مؤكدين على أن المصلحة العامة والتعويض العادل هما الركيزتان الأساستان لتنفيذ هذه الإجراءات، وذلك خلال استضافتهم في برنامج "من هنا نبدأ" الذي يعرض على شاشة قناة رؤيا.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني، رائد كردية، أن المادة الثالثة من قانون الاستملاك تنص صراحة على عدم جواز استملاك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعا عاما مقابل تعويض عادل، مشيرا إلى أن الجهات المخولة بهذا الإجراء هي الحكومة، والمجالس البلدية، والأشخاص الاعتباريون مثل أمانة عمان ووزارة الأشغال.
وأضاف كردية أن المادة الحادية عشرة تجيز للدولة استملاك ربع مساحة العقار بدون تعويض إذا كان الغرض إنشاء طرق أو مشاريع إسكان حكومية، مؤكدا أن قرار الاستملاك يخضع للطعن أمام القضاء الإداري في حال ثبوت عدم وجود مصلحة للجهة المستملكة.
ومن جانبه، بين مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، المهندس خلدون الخالدي، أن الدائرة تمثل جهة تنفيذية لقرارات الحكومة، وتتولى تنفيذ إجراءات التخلي عن الاستملاك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأفاد الخالدي بأن المالك الأصلي له الأولوية في استعادة أرضه بنفس ثمن الشراء في حال عدول الدولة عن الاستملاك، وفي حال عدم رغبته تسجل الأرض باسم خزينة الدولة التي لا تباع أراضيها، مشيرا إلى أن نوع الاستملاك هو ما يحدد ارتفاع أو انخفاض قيمة العقار.
وفي السياق ذاته، كشفت مديرة الاستملاك في وزارة المياه والري، المهندسة شادية حجازين، أن مشاريع الوزارة تعتمد على دراسات مستقبلية وحاجات فعلية لمحطات الصرف والآبار، مؤكدة أن الأولوية تكون دائما لاستغلال أراضي الخزينة قبل اللجوء للملكيات الخاصة.
وأضافت حجازين أن الاستملاك لا يتم إلا بموافقات رسمية من رئاسة الوزراء ودراسات من وزارة التخطيط، موضحة أن القانون يوفر الحماية للمتضررين في حال تأثر الأراضي المجاورة للمشروع، كما يتيح التخلي عن الاستملاك لأسباب تمويلية أو بناء على طلب المالك عند الضرورة.
