نبض البلد يستعرض تحديات "العمل اللائق" في الأردن: فجوة بين القانون والتطبيق تهدد حقوق العمال.. فيديو
- عوض: "نسبة احترام معايير العمل اللائق في القطاع الخاص تقل عن 50%"
- عوض: "انتهاك الحقوق الأساسية للأعمال يشمل حرمان العمال من إجازات نهاية الأسبوع وتأخير الرواتب
كشف مدير مركز "الفينيق" للدراسات الاقتصادية، أحمد عوض، عن وجود فجوة عميقة بين التشريعات النظرية والممارسات الفعلية في سوق العمل الأردني، مؤكدا أن نسبة احترام معايير "العمل اللائق" في القطاع الخاص تقل عن 50%.
وأوضح عوض، خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" عبر قناة "رؤيا"، أن هذا التراجع يعود بشكل أساسي إلى اختلال موازين القوى بين أصحاب العمل والعمال، وضعف أدوات الإنفاذ الرقابية.
تعريف العمل اللائق ودور الدولة
بين عوض أن مفهوم "العمل اللائق" هو إطار سياسي عالمي يهدف إلى تمكين العاملين من حقوقهم، مشددا على أن دور الدولة لا يقتصر على التوظيف، بل يتمثل في تشجيع الاقتصاد لتوليد فرص عمل تتمتع بمعايير عادلة، أبرزها الأجر الذي يصون الكرامة، والحماية الاجتماعية، وظروف العمل الآمنة.
اقرأ أيضا: فجوة بين الرقابة والتنفيذ: نقاش حاد حول علاقة النواب بالحكومة عبر "نبض البلد".. فيديو
وأشار إلى أن المعايير الدولية تحدد ساعات العمل بما لا يتجاوز 48 ساعة أسبوعيا، وهو ما يجب أن تنعكس آثاره على حياة العامل الاجتماعية والاقتصادية.
تحديات القطاع الخاص وفجوات الضمان
وفي تفاصيل الواقع الأردني، أكد عوض أن أكثر من 90% من مؤسسات الأعمال في الأردن هي مؤسسات صغيرة ومتناهية الصغر، وهي الأكثر "انتهاكا" لمعايير العمل.
وحدد عوض أبرز الاختلالات الميدانية في النقاط التالية:
- انتهاك الحقوق الأساسية: حرمان العمال من إجازات نهاية الأسبوع، وتجاوز ساعات العمل القانونية، وتأخير الرواتب.
- الأجور: تقاضي رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور (290 دينارا)، رغم أن هذا الحد نفسه يعتبر منخفضا.
- الضمان الاجتماعي: قصور المنظومة عن شمول جميع العاملين بأجر، مع وجود تحذيرات من عجز اكتواري يستدعي تدخلا سياسيا لتصويب السياسات.
- الضعف النقابي: حصر النقابات العمالية بـ 17 نقابة فقط منذ عام 1978، مما أدى إلى تقييد حرية التنظيم وإضعاف العمال أمام أصحاب العمل.
غياب "الأنياب" لتنفيذ القانون
وبحسب تقديرات أحمد عوض، فإن التشريعات الأردنية تتواءم مع المعايير الدولية بنسبة تتراوح بين 70 إلى 75%، لكن المعضلة تكمن في أن هذه المنظومة "ليس لها أنياب للإنفاذ".
وشدد على أن السياسات الحكومية المتعاقبة أضعفت المنظمات النقابية لصالح قوى أصحاب العمل، مما جعل القانون "حبرا على ورق" في كثير من القطاعات.
ودعا إلى ضرورة إعادة التوازن لعلاقات القوة داخل المجتمع عبر فتح مجال التنظيم النقابي لضمان احترام معايير العمل اللائق لجميع العاملين في الأردن بحلول عام 2026.
