تفعيل التنبيهات

تحكم كامل في وصول الإشعارات إليك

إصدار التسعيرة الجديدةتنبيه عند تحديث الأسعار
إشعارات الأخبارتنبيه عند نشر أخبار هامة
إشعارات البلدان
الأردن
🇯🇴
السعودية
🇸🇦
الإمارات
🇦🇪
مصر
🇪🇬
الكويت
🇰🇼
قطر
🇶🇦
البحرين
🇧🇭
عُمان
🇴🇲

أزمة "الترانزيت" تشتعل.. الزعبي: الحكومة تفرض رسوما تخالف الاتفاقيات الدولية، والمرايات يحذر من "أوبئة" الأغنام السورية -فيديو

نشر: 00:46 2026-05-11 • تحديث: 08:31 2026-05-11
أزمة "الترانزيت" تشتعل.. الزعبي: الحكومة تفرض رسوما تخالف الاتفاقيات الدولية، والمرايات يحذر من "أوبئة" الأغنام السورية -فيديو

فتح النائب عوني الزعبي، ورئيس اتحاد مزارعي الطفيلة عرفات المرايات، ملف "ترانزيت" الأغنام السورية عبر الأراضي الأردنية، حيث وصف الزعبي فرض رسوم على العبور بـ"المؤشر الخطير" على تراجع تنافسية المعابر الأردنية.

وأكد الزعبي أن الأردن عضو في اتفاقيات دولية وعربية تمنع فرض رسوم على "الترانزيت"، معتبرا أن هذه الإجراءات قد تدفع التجار للبحث عن طرق بديلة خارج المملكة.

هواجس صحية ومخاوف من الأوبئة

من جانبه، حذر عرفات المرايات من النواحي السلبية لعبور الأغنام السورية، لافتا إلى أن الظروف التي مرت بها سوريا جعلت قدرة منظومتها الزراعية على تحصين المواشي ضعيفة.

وأوضح المرايات أن وزارة الزراعة كانت ترفض سابقا نقل الأغنام السورية "ترانزيت" خوفا من انتقال الأمراض للقطيع المحلي، خصوصا وأن الأردن صدر العام الماضي أكثر من مليون و160 ألف رأس إلى السعودية، وأي خلل صحي قد يهدد هذا الموسم.

أين تذهب عوائد الترانزيت؟

وتساءل الضيفان عن مصير العوائد المالية والعملة الصعبة الناتجة عن هذه العملية، حيث انتقد الزعبي عدم انعكاس هذه الفوائد على القطاع الزراعي أو المربي الأردني.


اقرأ أيضا: الحكومة تقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026


وأشار إلى وجود "منتفعين" يسعون لتصدير الخراف الأردنية بأسعار عالية رغم أن المواطن الأردني أولى بها، بينما أكد المرايات أن سلطة وزارة الزراعة تقتصر على منح التصاريح دون أن يكون لها دور في توجيه العوائد لدعم العلاجات البيطرية أو الأعلاف.

فشل "المحاجر" وضغوط الجمارك

وكشف المرايات عن فشل تجربة "محجر معان" الذي أنشئ قبل سنتين ليكون نقطة للتصدير، مؤكدا رفض مبدأ الترانزيت بشكل كامل لحماية المنتج الوطني.

واختتم الزعبي بالتأكيد على أن الحكومة هي من فرضت هذه الرسوم بمخالفة صريحة للأعراف الدولية، مما يضع مصداقية الاتفاقيات التجارية التي وقعها الأردن على المحك.