أزمة أسعار اللحوم بالأردن.. دعوات لفرض "سقوف سعرية" وتوقعات بانخفاض قريب
واجهت الحكومة اختبارا جديدا مع تصاعد شكاوى المواطنين من الارتفاع "غير المبرر" في أسعار اللحوم، وسط اتهامات بوجود "هيمنة" من فئة قليلة من التجار على السوق.
وفيما دعت جمعية حماية المستهلك إلى تدخل حكومي لفرض سقوف سعرية وتقسيم الأضاحي لفئات، أكدت نقابة تجار المواد الغذائية أن السوق يخضع لمبدأ "العرض والطلب" ولا مكان للاحتكار في ظل عودة سلاسل التوريد وتعدد المناشئ.
حماية المستهلك: نحتاج لسقوف سعرية وعودة لسياسة "وزارة التموين"
أكد المدير التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، ماهر حجات، أن استياء المواطنين وصل لدرجات مرتفعة بسبب تآكل قدرتهم الشرائية في الشهرين الأخيرين. ووصف حجات الارتفاع بـ"غير المبرر"، مشيرا إلى وجود "هيمنة" من بعض التجار لتحقيق مكاسب سريعة على حساب المواطن.
وطالب حجات وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة بالتدخل الفوري لتقسيم الأضاحي حسب المنشأ والوزن ووضع سقوف سعرية ملزمة.
تجار المواد الغذائية: لا وجود للاحتكار والأسعار ستنخفض قريبا
من جانبه، نفى نائب نقيب تجار المواد الغذائية، خلدون العقاد، وجود أي مـمارسات احتكارية، واصفا هذه المصطلحات بـ"المزعجة" في ظل سوق تجارة حرة ومفتوحة.
وأرجع العقاد الارتفاع السابق إلى نقص اللحوم المبردة وزيادة الطلب على البلدي والروماني، مؤكدا أن سلاسل التوريد استعادت عافيتها بوصول كميات كبيرة من مناشئ مختلفة، متوقعا انخفاض الأسعار خلال أسبوع إلى أسبوعين.
