خبراء يحذرون عبر "نبض البلد" من انحسار القيم الأسرية ويطالبون بتشديد الردع القانوني لجرائم القتل

في ظل تزايد الحوادث الأسرية المؤلمة التي تهز المجتمع الأردني، تبرز الحاجة الملحة لفهم أبعاد هذه الجرائم من زوايا قانونية واجتماعية وتربوية، سعيا نحو إيجاد حلول جذرية تحمي نسيج الأسرة.

البعد القانوني: العقوبة الرادعة

وأكد عضو مجلس الأعيان الدكتور عمار القضاة على صرامة القانون الأردني في التعامل مع مثل هذه الجرائم:

• التكييف القانوني: تسند النيابة العامة في جرائم القتل العمد المكرر جرم "القتل العمد"، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا ثبتت الإدانة، بغض النظر عن الحالة النفسية أو تعاطي المخدرات.
• تشديد العقوبة: أشار إلى أن القانون شدد العقوبة على قتل الفروع للأصول (الابن يقتل أباه)، مؤكدا أن النيابة العامة تمثل الحق العام، بينما للأم دور "ولية الدم".
• تحذير: حذر القضاة من انتشار سموم المؤثرات العقلية التي باتت تهدد تماسك الأسرة وتفكيكها.

البعد الاجتماعي: تراجع الأدوار 

ويرى أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين محادين أن الأزمة تتجاوز الفرد لتصل إلى بنية المؤسسات الموجهة للمجتمع:

• تراجع الأدوار: أقر بتراجع الأدوار التقليدية لكل من (الأسرة، المسجد، الكنيسة، والإعلام) عما كانت عليه في السابق، مما أدى إلى خلل في منظومة القيم.
• الحاجة للاستراتيجيات: طالب بضرورة بناء مؤسسات واستراتيجيات وطنية فاعلة للوقوف على أسباب هذه المشاكل ومعالجتها، مع الحفاظ على قيمة الإنسان وعفة الأسر.

اقرأ أيضا: القضاة لـ"نبض البلد": الاسلوب الجرمي الذي استخدم في جريمة الكرك هو " النحر " .. ومحادين: لا يكفي ان تكون موظف كي تتزوج

البعد التربوي: الأسرة كمشروع 

ركز المستشار التربوي الدكتور عايش النوايسة على الجوهر الاجتماعي للأسرة:

• الزواج كرسالة: أكد أن الزواج مشروع قائم على المودة والرحمة وتقديم التنازلات، وعندما تسيطر الخلافات، يتحول هذا المشروع إلى ساحة للعنف.
• القيم الأصيلة: شدد على أن المجتمع الأردني بطبيعته سليم ومتمسك بالمبادئ والقيم، وأن الانحراف عن هذه القيم هو الذي يولد هذه الظواهر الغريبة.