مجلس النواب يؤجل حسم "اتفاقية أبو خشيبة" لمزيد من الدراسة والرقابة
- مجلس النواب يؤجل حسم "اتفاقية أبو خشيبة" والحكومة تتعهد بطرح 49% من أسهم الشركة للأردنيين.
قرر مجلس النواب، في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء، تأجيل إقرار مشروع قانون التصديق على اتفاقية تعدين النحاس في منطقة "أبو خشيبة" إلى جلسة قادمة.
وجاء قرار رئيس المجلس، مازن القاضي، برفع الجلسة لإتاحة المجال أمام النواب لدراسة بنود الاتفاقية وتقديم ملاحظاتهم حول صون السيادة الوطنية وحقوق الدولة.
الخرابشة: اتفاقية شفافة ورقابة مستمرة
دافع وزير الطاقة، الدكتور صالح الخرابشة، عن الاتفاقية مؤكدا أنها تمت بإجراءات شفافة وفق التشريعات النافذة. وأوضح الخرابشة عدة نقاط جوهرية:
- الكيان المحلي: لا يجوز منح امتياز إلا لشركة مسجلة محليا خاضعة للقانون الأردني.
- المدد الزمنية: مشاريع التعدين طويلة الأمد بطبيعتها، لكنها تخضع لرقابة صارمة، وأي إخلال يؤدي لإلغاء الرخصة فورا.
- العوائد المالية: تعتمد الاتفاقية نظاما تصاعديا للعوائد يشمل نسبا من الإيرادات وصافي الأرباح، إضافة للضرائب والمساهمات المجتمعية.
القضاة: إنهاء الاحتكار وطرح الأسهم للاكتتاب العام
من جانبه، كشف وزير الدولة للشؤون القانونية، الدكتور فياض القضاة، عن ضمانات لتحويل الشركة إلى "مساهمة عامة"، بما يضمن:
- المشاركة الشعبية: طرح 49% من أسهم الشركة للاكتتاب العام أمام الأردنيين بقيمة دينار واحد للسهم.
- فض النزاعات: أكد أن القانون الأردني هو المرجعية الوحيدة في التفسير والتنفيذ، مما يرسخ السيادة القانونية للدولة.
اقرأ أيضا: مجلس النواب يقر قانوني السير والتأمين بصيغتهما النهائية بعد إقرار تعديلات الأعيان
مخاوف نيابية حول "تحصين المستثمر"
في المقابل، أبدى نواب تحفظات حول طول مدة الرخصة (30 عاما)، محذرين من بنود قد "تكبل" حق الدولة في التشريع والرقابة مستقبلا.
وأكدوا أن الثروة الوطنية ملك للأجيال، ولا يجوز منح حماية للمستثمر تتجاوز حدود القانون أو تنتقص من سلطة المجلس الرقابية.
يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذا للمادة 117 من الدستور، وتهدف إلى دعم اقتصاد المملكة عبر استغلال الثروات الطبيعية وتوفير فرص عمل للمجتمعات المحلية.
