تعرف ما هو مشروع قانون معدل لقانون السير 2026؟
النواب يقر "معدل السير لعام 2026": رقمنة كاملة لنقل الملكية وتقليص مدة بيع المركبات المحجوزة
أقر مجلس النواب، في جلسة عقدها اليوم الأربعاء برئاسة مازن القاضي وحضور الفريق الحكومي، مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2026، والذي تضمن تحولات جذرية في آليات بيع وشراء المركبات وإدارة المحجوزات.
أبرز ملامح القانون الجديد الذي أقره النواب:
1. رقمنة المعاملات والبيع "عن بعد": وافق المجلس على منح الصلاحية لاستخدام وسائل الاتصال الإلكتروني والمرئي والمسموع، إضافة إلى التوقيع الإلكتروني، لإتمام مهام "الكاتب العدل" في إدارة الترخيص.
وبموجب هذا التعديل، سيتمكن المواطنون من إجراء كافة تصرفات بيع وشراء المركبات إلكترونيا دون الحاجة للحضور الوجاهي أمام مأمور الترخيص.
2. نظام "حساب الضمان" لحماية الحقوق: اشترط القانون الجديد لتوثيق نقل ملكية المركبات إيداع الثمن من خلال "حساب ضمان أثمان المركبات المبيعة" الذي ينشأ بموجب نظام خاص، لضمان تحويل المبلغ للبائع فور إتمام العملية الإلكترونية.
وفي السياق ذاته، أضاف النواب نصا يسمح ببقاء المعاملات التي تتم بغير الوسائل الإلكترونية جائزة وصحيحة، دون اشتراط إيداع الثمن في الحساب المشار إليه، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
3. تقليص مدة حجز المركبات وتسهيل بيعها: أدخل القانون تعديلا جوهريا على المادة (49) من القانون الأصلي، حيث تم تقليص المدة التي يسمح بعدها ببيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني في حال عدم مراجعة مالكيها، لتصبح 12 شهرا (عاما واحدا) بدلا من 24 شهرا.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على قيمة المركبات من التناقص وحماية حقوق الدائنين أو الجهات الحاجزة.
اقرأ أيضا: طهبوب: نعم لاستثمار النحاس ولكن بشروط تحمي حق الدولة والسيادة القانونية
4. آلية الصرف وتطهير الحقوق: أقر النواب نصا يقضي بتطهير المركبة المبيعة بالمزاد من حقوق الامتياز والرهن والحجز، مع انتقال هذه الحقوق إلى الثمن المحصل.
كما عدل المجلس آلية الصرف بحيث لا يتم دفع الثمن لأصحاب الحقوق إلا بموجب قرارات قضائية قطعية، على أن يحول باقي المبلغ للمالك الأصلي.
5. الموعد الرسمي للتطبيق: وافق المجلس على المادة الأولى من القانون، مع إضافة تعديل يقضي بالعمل بالقانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا القانون لتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم "عن بعد" واعتماد التوقيع الإلكتروني، مما ينهي الحاجة للمراجعة الوجاهية لدوائر ترخيص السواقين والمركبات في عمليات البيع والشراء، مع ضمان أعلى معايير الحماية المالية للأطراف المتعاقدة.
