محكمة الاحتلال العليا تنظر في إقالة بن غفير والأخير يتحدى: "لن أنفذ"

• أرسل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ردا قاطعا للمحكمة، وصف فيه محاولة إقالة الوزير بأنها "غير دستورية"

بدأت المحكمة العليا لدى سلطات الاحتلال،الأربعاء ، جلسة للنظر في التماس يطالب بإقالة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير من منصبه.

وتأتي هذه المحاكمة على خلفية اتهامات له بالتدخل غير القانوني في جهاز الشرطة، وسط مخاوف من حدوث اضطرابات داخل قاعة المحكمة، مما دفع القضاة لمنع حضور الجمهور وبث المداولات مباشرة.

بن غفير يتحدى القضاء: "أنا أغير السياسة ولن يكون هناك انقلاب".. ونتنياهو يعترض

في موقف هجومي من أمام مبنى المحكمة، صرح بن غفير لمناصريه بأن المستشارة القانونية "محقة" في زعمها أنه يتدخل في التعيينات، معتبرا ذلك جزءا من صلاحياته.

اقرأ أيضا: 17 شهيدا و3 جرحى في غارات الاحتلال صباحا على جنوب لبنان

من جانبه، أرسل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ردا قاطعا للمحكمة، وصف فيه محاولة إقالة الوزير بأنها "غير دستورية" وتفتقر إلى السند القانوني، محذرا من التدخل في الشأن السياسي.

تمرد حكومي: وزير العدل يعلن أن قرار العزل "فاقد للأثر" ومخالف للقانون

وجه وزير عدل الاحتلال ياريف ليفين رسالة شديدة اللهجة، مؤكدا أن أي قرار يصدر بعزل بن غفير لن يتم تنفيذه.

وأوضح ليفين أن سلطة الإقالة محصورة برئيس الوزراء فقط، وصفا جلسة الاستماع بأنها انقلاب على القانون.

ويشير هذا التصعيد إلى دخول كيان الاحتلال في مرحلة "الصدام المباشر" بين القضاء والحكومة، مما قد يؤدي إلى أزمة دستورية غير مسبوقة.