النائب طهبوب تقترح نصا قانونيا لحماية سرية "الهوية الرقمية" في قانون الأحوال المدنية
طهبوب تقترح نصا قانونيا لحماية سرية "الهوية الرقمية" واشتراط الموافقة الصريحة لمشاركة البيانات
قدمت النائبة ديما طهبوب، خلال جلسة مجلس النواب التشريعية المنعقدة يوم الاثنين لمناقشة مشروع قانون الأحوال المدنية، مقترحا يقضي بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من القانون، تهدف بشكل مباشر إلى تعزيز حماية بيانات الهوية الرقمية للمواطنين.
وبينت طهبوب أن الفقرة المقترحة، والتي حملت الرمز (ج)، تنص صراحة على عدم جواز استخدام أو مشاركة البيانات المرتبطة بالهوية الرقمية إلا للغايات المحددة التي جمعت من أجلها، وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة، مشترطة ضرورة الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من صاحب العلاقة قبل أي إجراء.
اقرأ أيضا: النائب "طهبوب" تدعو لتقديم القيم على السوق في قانون التربية الجديد
كما شددت على أن المقترح يضمن سرية هذه البيانات ويحظر الإفصاح عنها لأي جهة كانت، إلا في حالات ضيقة تتمثل بصدور قرار قضائي قطعي أو وجود نص قانوني صريح يجيز ذلك، مشيرة إلى أن هذا النهج يتوافق مع المعايير المعمول بها في الدول المتقدمة تكنولوجيا.
واختتمت طهبوب مداخلتها بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذا التعديل هو صون خصوصية الأفراد في ظل التحول الرقمي المتسارع، وبناء جسور الثقة بين المواطن والمنظومة الرقمية الحكومية، بما يضمن عدم استغلال بياناتهم الشخصية خارج الإطار القانوني.
