توقيف مدير عام سابق و3 موظفين بتهمة الاختلاس والتزوير في لبنان

• توقيف مدير عام سابق وثلاثة موظفين في ملف اختلاس مصلحة الأبحاث الزراعية بزحلة.

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، مديرا عاما سابقا وثلاثة موظفين آخرين، على خلفية تورطهم في ملف فساد مالي واداري شمل عمليات اختلاس وتزوير ضمن مصلحة الأبحاث العلمية والزراعية في مدينة زحلة؛ وجاء هذا الإجراء بعد تحقيقات مكثفة أجرتها مديرية البقاع الإقليمية بناء على معلومات دقيقة توفرت للأجهزة الرقابية حول وجود تجاوزات مالية جسيمة تمس المال العام.

وفي تفاصيل البيان الصادر عن قسم الإعلام والتوجيه في المديرية، فقد كشفت التحقيقات القضائية عن وجود منظومة للتلزيمات الوهمية كانت تستخدم لتمرير صفقات شراء مستلزمات ومعدات تقنية للمختبرات العلمية التابعة للمصلحة؛ حيث تبين أن عمليات الشراء تمت عن طريق شركات "صورية" غير موجودة على أرض الواقع، مما أدى إلى تبديد عشرات آلاف الدولارات من ميزانية المصلحة، وهو ما صنفه المحققون كهدر متعمد واختلاس موصوف لأموال الدولة.

وبناء على هذه المعطيات، وبإشارة مباشرة من النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، نفذت عناصر أمن الدولة مذكرات توقيف بحق المدير العام السابق للمصلحة (م.أ.)، بالإضافة إلى ثلاثة موظفين آخرين هم (ج.ع.) و (م.ب.) و (ز.م.)؛ كما شمل القرار القضائي ترك عدد آخر من الموظفين لقاء سندات إقامة بعد الاستماع إلى إفاداتهم، مع صدور قرار فوري بمنعهم جميعا من السفر خارج البلاد لضمان استكمال المقاضاة.

اقرأ أيضا: جيش الاحتلال يؤكد أنه يحقق في مقتل جنود حفظ السلام في لبنان

ومن جهة أخرى، أكدت المديرية أنها قد ختمت التحقيقات الأولية في هذا الملف، حيث جرى إيداع الموقوفين الأربعة مع كافة المضبوطات والمستندات المزورة والفواتير الوهمية لدى القضاء المختص للبدء في المحاكمة؛ وتأتي هذه الخطوة في ظل تشديد الرقابة على المؤسسات العامة والمصالح المستقلة في لبنان، خصوصا تلك التي تتعلق بالقطاعات الحيوية كالزراعة، للحد من ظاهرة الفساد المستشري واستعادة الأموال المنهوبة التي تم الاستيلاء عليها عبر الاحتيال وتزوير المعاملات الرسمية.