"الأمن العام": ملاحقة من يؤوي "العاملات الهاربات" بتهم الاتجار بالبشر
- "تسفير فوري" للعمالة المخالفة وغرامات "مضاعفة" على المشغلين في حملة حكومية شاملة.
- "الأمن العام": ملاحقة متستري "عاملات المنازل" بتهم "الاتجار بالبشر".. وإلزام الأجانب بتوثيق سكنهم.
في تحرك حكومي منسق، أطلقت وزارتا الداخلية والعمل ومديرية الأمن العام، اليوم الأحد، حملة واسعة لتنظيم سوق العمل وضبط الوجود الأجنبي في المملكة.
وتوعد "بيان مشترك" للجهات الثلاث بإجراءات "فورية وصارمة" تطال المخالفين من العمالة الوافدة وأصحاب العمل على حد سواء، مشددا على "محاسبة كل من يثبت تورطه في إيواء أو تشغيل أي أجنبي خارج إطار القانون".
وزارة العمل: غرامات وتسفير
وحسمت وزارة العمل الموقف تجاه العمالة المخالفة، مؤكدة التالي:
التسفير الفوري: "أي عامل غير أردني يتم ضبطه يعمل دون تصريح عمل، أو بمهنة غير المصرح له بها، سيصار إلى تسفيره فورا".
عقوبات المشغلين: مخالفة صاحب العمل أو صاحب المنزل بغرامات مالية رادعة "تصل إلى ضعفي قيمة تصريح العمل".
عمالة المنازل: حذرت الوزارة من تشغيل العاملات "على سبيل التجربة أو بنظام المياومة"، ومنعت نقلهن من منزل لآخر دون موافقة، داعية للتعامل حصرا مع المكاتب المرخصة 222 مكتبا.
وزارة الداخلية: مهل لتحديد السكن
من جانبها، ركزت وزارة الداخلية على الشق الأمني والتنظيمي وفق قانون الإقامة، وألزمت:
الأجانب: كل أجنبي يرغب في البقاء لأكثر من أسبوعين بمراجعة المراكز الأمنية لتوثيق مكان إقامته.
أصحاب العقارات والفنادق: بإبلاغ الأمن العام خلال 48 ساعة من وقت دخول أو مغادرة أي أجنبي، تحت طائلة الغرامة والإحالة للحكام الإداريين.
الأمن العام: تهم "اتجار بالبشر"
اقرأ أيضا: "الداخلية": شروط صارمة للشقق المفروشة ومهلة 24 ساعة للإبلاغ عن الأجانب وإلا الغرامات
وفي تصعيد لافت ضد شبكات التهريب، أكدت مديرية الأمن العام أن الملاحقة ستصل إلى الجنايات.
وأوضحت أن "كل من يؤوي عاملة هاربة أو يوفر لها مكانا للسكن أو العمل سيحال إلى القضاء بتهم الاتجار بالبشر". وأشارت إلى أن التحقيقات ستطال جميع المتورطين سواء كانوا مكاتب أو وسطاء أو أفرادا.
واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تحمل "بعدا إنسانيا" يهدف لحماية حقوق الأجانب وضمان عدم استغلالهم والحفاظ على الأمن الصحي للمجتمع.
