البكار: لا مساس بالوضع القائم قبل 2030 والتدرج حتى 2040

• مصير مشروع قانون الضمان الاجتماعي.

حسم وزير العمل، خالد البكار، يوم الثلاثاء، الجدل حول مصير مشروع قانون الضمان الاجتماعي؛ مؤكدا أن الحكومة لم تسحب القانون، بل أقرت نسخة معدلة بعد سلسلة من الحوارات والتقييمات الفنية التي أجراها رئيس الوزراء جعفر حسان مع الخبراء وذوي العلاقة.

أبرز ملامح التعديلات والجدول الزمني:

مرحلة انتقالية: يمنح القانون مرحلة انتقالية مدتها 4 سنوات من تاريخ إقراره، مع التأكيد على عدم المساس بالوضع القائم خلال هذه الفترة.

بداية التطبيق: يبدأ التنفيذ الفعلي للتعديلات في عام 2030، بشكل تدريجي يمتد حتى عام 2040 للوصول إلى شروط التقاعد الوجوبي الكاملة.

سن التقاعد: يبقى السن الحالي (60 للذكر و55 للأنثى) ثابتا حتى عام 2030، حيث سيرفع حينها بواقع نصف عام (60.5 للذكر و55.5 للأنثى).

تطمينات حكومية:

من جانبه، شدد رئيس الوزراء جعفر حسان على أن تعديل مسودة القانون جاء لضمان عدم المساس بأي مستحق للتقاعد (المبكر، الوجوبي، أو الاختياري) خلال السنوات الأربع المقبلة نهائيا.

وأكد حسان أن حماية حقوق المواطنين ومراعاة مصالحهم تعد "أولوية أساسية" في كافة التشريعات التي تقرها الحكومة.

تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمشتركين، بما يضمن انتقالا سلسا ومدروسا للنظام التقاعدي الجديد.