بيان صادر عن الجمعية الأردنية لجراحي التجميل والترميم
تابعت الجمعية الأردنية لجراحي التجميل والترميم ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول توقيف أحد الأشخاص على خلفية قضايا منظورة أمام الجهات القضائية المختصة، حيث تم تداول اسمه بصفته "طبيب تجميل".
وحرصا من الجمعية على توضيح الحقائق للرأي العام، فإنها تؤكد ما يلي:
١- إن الشخص المشار إليه ليس عضوا في جمعية جراحي التجميل والترميم الأردنية، وليس مسجلا لديها كاختصاصي جراحة تجميل وترميم.
٢- بحسب الأصول المهنية المعتمدة، فإن صفة "اختصاصي جراحة التجميل والترميم" تقتصر على الأطباء الحاصلين على المؤهلات العلمية والتدريبية المعترف بها والمسجلين رسميا لدى الجهات النقابية والمهنية المختصة.
٣- تؤكد الجمعية رفضها الكامل لأي ممارسة أو إعلان أو استخدام لأي صفة طبية اختصاصية خلافا للأصول القانونية والمهنية المعمول بها، لما لذلك من أثر على سلامة المرضى وثقة المجتمع بالقطاع الطبي.
٤- كما تشدد الجمعية على احترامها الكامل لسير التحقيقات والإجراءات القضائية، وتؤكد أن الفصل في الوقائع والاتهامات المنسوبة يتم حصرا من قبل الجهات القضائية المختصة.
٥- وتثمن الجمعية جهود الجهات الرسمية والأجهزة المختصة في متابعة أي ممارسات مخالفة تمس سلامة المواطنين أو تسيء للمهن الطبية.
اقرأ أيضا: "الغذاء والدواء" تبحث تطوير قطاع مستحضرات التجميل وتطلق خدمة "رمز الاستجابة"
وتدعو الجمعية المواطنين إلى التأكد من الصفة الاختصاصية لأي طبيب من خلال الجهات الرسمية والنقابية المعتمدة قبل تلقي أي إجراء طبي أو جراحي.
