قرارات مهمة من مجلس الوزراء للأردنيين الأحد
- الحكومة: إقرار مشروع القانون المعدل لقانون الأوراق المالية لسنة 2026 تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب
- الحكومة: مشروع القانون يستهدف مواءمة مهام هيئة الأوراق المالية وتعديل مسماها ليصبح "هيئة سوق المال"، وتنظيم التعامل بالأوراق المالية الرقمية والتمويل الجماعي
- الحكومة: استثناء الأوراق المالية من قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم، وإلزام الشركات بتحويل الأرباح غير الموزعة لمركز الإيداع لحمايتها
- الحكومة: تنظيم نسب الفوائد لشركات الخدمات المالية، والسماح لصناديق الاستثمار المشترك بالاستثمار في العقارات، ومنع المفوضين وأقاربهم من التداول بالشركات المرخصة
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الهندس الدكتور جعفر حسان، مشروع القانون المعدل لقانون الأوراق المالية لسنة ألفين وستة وعشرين ميلادية، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إصداره الدستورية. ويهدف مشروع القانون إلى المواءمة بين مهام الهيئة المنظمة بموجب قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية وقانون تنظيم التعامل في الأصول الافتراضية والاستثمار فيها، مع تعديل مسمى الهيئة ليصبح "هيئة سوق المال".
كما يستثني المشروع الأوراق المالية من قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم، نظرا لقيام مركز إيداع الأوراق المالية بحفظ السجلات وضمان عدم سقوط الملكية بالزمن.
تنظيم التعامل الرقمي وتفعيل حماية المستثمرين والحوكمة
ويعمل مشروع القانون على تنظيم التعامل بالأوراق المالية الرقمية لمواكبة التكنولوجيا المالية، وتحديد حدود دنيا وعليا لنسب الفوائد التي تتقاضاها شركات الخدمات المالية حماية للمستثمرين.
اقرأ أيضا: مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة للأردنيين..تفاصيل
ويلزم المشروع الشركات المدرجة بمراعاة حقوق غير المسيطرين قبل اتخاذ قرارات الاندماج والتحول، مع السماح لصناديق الاستثمار المشترك بالاستثمار في أصول جديدة كالعقارات، وترخيص منصات "التمويل الجماعي بالملكية" لتجميع المدخرات الصغيرة.
كما يمنع القانون المفوضين في الهيئة وأقاربهم من التداول أو امتلاك حصص في شركات الخدمات المالية تعزيزا للنزاهة.
تعديلات نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2026
وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة ألفين وستة وعشرين ميلادية.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز حوكمة المجلس وتمكينه من ممارسة صلاحياته الاستشارية باستقلالية، بما يشمل إصدار تقرير سنوي حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المملكة، وتقديم الدراسات حول مشاريع القوانين، ومساعدته في أداء دوره كمركز وطني للحوار الموضوعي للسياسات العامة وبناء التوافقات مع أطراف العلاقة الإنتاجية.
تعزيز الإطار القانوني لمركز زها الثقافي
كما قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام مركز زها الثقافي لسنة ألفين وستة وعشرين ميلادية. وترتكز التعديلات على تعزيز الإطار القانوني والإداري لعمل المركز، وتنظيم شؤون إدارته وصلاحياته بما يلبي الاحتياجات الفعلية ويكرس أهدافه بأسلوب أكثر مرونة.
ويذكر أن المركز تأسس عام ألف وتسعمئة وثمانية وتسعين ويضم حاليا خمسة وعشرين فرعا منتشرة في المملكة، وقد حاز سابقا على وسام الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، وجائزة الحسين بن عبد الله للعمل التطوعي لعام ألفين وثلاثة وعشرين.
تعديل نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال
وعلى الصعيد الأكاديمي، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال لسنة ألفين وستة وعشرين ميلادية. وتأتي هذه التعديلات لإجازة تحويل المدرس أو المحاضر المتفرغ إلى رتبة أستاذ مساعد بعد حصوله على درجة الدكتوراة، بما يحقق وفرا ماليا للجامعة بدلا من التعيين الجديد.
كما تراعي التعديلات اشتراطات هيئة الاعتماد وضمان الجودة المتعلقة بالتخصصات العلمية والطبية والتقنية المستحدثة في الجامعة أسوة بباقي الجامعات الرسمية.
