البنك الدولي يرفع حصة مصر التمويلية إلى 800 مليون دولار لمواجهة تداعيات الحرب

• أوضح جيمبرت أن التمويل يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم القطاع الخاص، وتسريع التحول الأخضر.

أعلن ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، يوم السبت، عن رفع قيمة حزمة التمويل التنموي المخصصة لمصر بمقدار 300 مليون دولار إضافية، ليصل إجمالي حصة البنك إلى 800 مليون دولار، وذلك لمساعدتها على امتصاص الصدمات الناتجة عن حرب إيران.

تفاصيل الحزمة التمويلية

تتكون الحزمة الإجمالية، التي أقرها مجلس إدارة البنك الجمعة، من:

• 800 مليون دولار: مساهمة مباشرة من البنك الدولي.
• 200 مليون دولار: ضمان بريطاني لدعم الاستقرار.
• شروط ميسرة: فائدة بنسبة 6% تقريبا، ومدة استحقاق تصل إلى 30 عاما مع فترة سماح.

أهداف التمويل وتحديات النمو

أوضح جيمبرت أن التمويل يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم القطاع الخاص، وتسريع التحول الأخضر.

اقرأ أيضا: الشركة الأم لمنصة ترمب "تروث سوشال" تعلن عن تسجيل خسائر بأكثر من 400 مليون دولار

وأشار إلى نقاط محورية تخص الاقتصاد المصري:

• الاستثمار الخاص: ارتفع إلى 6% من الناتج المحلي، لكنه لا يزال دون المستوى المطلوب (20%) في الاقتصادات المماثلة.
• فرص العمل: بمقدور مصر توفير مليوني وظيفة سنويا إذا حققت نموا بنسبة 6% على المدى المتوسط.
• الحماية الاجتماعية: شدد البنك على أهمية الاعتماد على برنامجي "تكافل وكرامة" لتقديم دعم أكثر استهدافا للأسر الفقيرة في أوقات الأزمات.

تعد هذه العملية الجزء الثاني من برنامج تمويلي ثلاثي، ومن المتوقع أن تساهم جهات أخرى، مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بتمويل مواز لتعزيز القدرة المصرية على مواجهة الضبابية الإقليمية.