بعد "نجاة" ترمب.. وزارة العدل الأمريكية تطالب بسحب دعاوى الحصانة المتعلقة ببناء "قاعة الاحتفالات"
- وصف الرئيس دونالد ترمب اقتحام التفتيش الأمني وإطلاق النار خلال حفل العشاء بأنه "سبب إضافي" لتسريع بناء القاعة المثيرة للجدل
دخل السجال القانوني حول توسعة البيت الأبيض مرحلة حرجة، حيث طالبت وزارة العدل الأمريكية، يوم الأحد، "الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي" بسحب دعواه القضائية التي تعرقل بناء قاعة احتفالات ضخمة في المقر الرئاسي، معتبرة أن الأمر بات يتعلق بـ "حياة الرئيس وأمن الأمة".
تبعات "خرق السبت" ورسالة العدل الحازمة
استندت وزارة العدل في مطلبها إلى حادثة إطلاق النار التي استهدفت عشاء المراسلين، حيث كتب بريت شومات، رئيس قسم الشؤون المدنية بالوزارة، رسالة شديدة اللهجة أكد فيها أن عرقلة المشروع تعرض حياة الرئيس وعائلته لخطر جسيم.
اقرأ أيضا: وزارة العدل الأمريكية تسقط التهم بحق رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"
وهددت الوزارة بالسعي نحو رفض القضية قضائيا إذا لم يتم سحبها بحلول صباح اليوم الاثنين، معتبرة أن الفشل الأمني الذي حدث يثبت "عبثية" الدعوى المرتبطة بالتراث.
ترمب: القاعة "العسكرية" ضرورة لحماية الرئاسة
من جانبه، وصف الرئيس دونالد ترمب اقتحام التفتيش الأمني وإطلاق النار خلال حفل العشاء بأنه "سبب إضافي" لتسريع بناء القاعة المثيرة للجدل.
وأوضح ترمب أن القاعة التي تجري أعمال بنائها ستكون "فائقة السرية عسكريا"، ومزودة بملجأ متطور جدا أسفلها، مؤكدا أن الحادث ما كان ليقع لو كانت هذه المساحة المؤمنة موجودة.
تفاصيل المشروع: مساحة ضخمة وتمويل خاص
رغم صدور حكم من المحكمة الجزئية الأمريكية بوقف العمل مؤقتا استجابة لمخاوف "الحفاظ على التراث"، إلا أن البيت الأبيض يمضي في خططه. وتشمل أبرز معلومات المشروع ما يلي:
- المساحة والتكلفة: تبلغ مساحة القاعة 90 ألف قدم مربع (ضعف مساحة البيت الأبيض)، بتكلفة تصل إلى 250 مليون دولار.
- السعة: تتسع لـ 999 شخصا لإقامة الاحتفالات الرسمية بعيدا عن القاعات العامة في الفنادق.
- آلية التمويل: أكد ترمب أن المشروع لن يكلف دافعي الضرائب شيئا، إذ يعتمد على تبرعات شركات وأفراد، بالإضافة إلى تمويل شخصي منه.
