بطلب من إسبانيا.. الاتحاد الأوروبي يناقش "فسخ" اتفاق الشراكة مع سلطات الاحتلال الثلاثاء

تعقد دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا حاسما في لوكسمبورغ لمناقشة مصير اتفاق الشراكة مع سلطات الاحتلال.

وأفادت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل، كايا كالاس، أن عددا من الدول، وفي مقدمتها إسبانيا، طالبت رسميا بفسخ الاتفاق نتيجة "انتهاكات القانون الدولي" في الضفة الغربية والهجوم الأخير على لبنان.

توجه لتعليق الجانب التجاري: هل تنكسر عقدة "الأغلبية"؟

في حين يتطلب فسخ الاتفاق بالكامل إجماع كافة الدول الـ 27، اقترحت المفوضية الأوروبية "تعليقا جزئيا" يستهدف الشق التجاري فقط.

ويمكن تمرير هذا القرار بموافقة أغلبية تمثل 65% من سكان الاتحاد.

اقرأ أيضا: إسبانيا: سنقترح الثلاثاء المقبل على الاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل"

وتعد هذه الخطوة تصعيدا غير مسبوق، خصوصا وأن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لدولة الاحتلال بموجب اتفاق يعود لعام 2000.

تغير الموقف المجري: بارقة أمل لفرض عقوبات على المستوطنين

من المرتقب أن يتناول الوزراء أيضا ملف العقوبات ضد المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.

وأعربت كالاس عن أملها في تجاوز العرقلة التي استمرت أشهرا، بعد التحول السياسي في المجر إثر الهزيمة الانتخابية لفيكتور أوربان في 12 نيسان الماضي، مما قد يفتح الباب أمام مقاربة أوروبية جديدة وأكثر صرامة تجاه أنشطة الاستيطان المتزايدة.

تنسيق ثلاثي ودعم فرنسي لإعادة النظر في الشراكة

تقود إسبانيا، بالتعاون مع إيرلندا وسلوفينيا، حراكا دبلوماسيا ضاغطا لإعادة النظر في اتفاق الشراكة.

وتلقى هذه المبادرة صدى في باريس، حيث لمحت وزارة الخارجية الفرنسية إلى ضرورة بحث تعليق الاتفاق ردا على الهجمات "غير المتناسبة" على لبنان.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الذي حضر جانبا من المباحثات، أن عنف المستوطنين بلغ مستويات غير مسبوقة، مما يستوجب ردا دوليا حازما.