خلاف بين جمعية تعاونية ووزارة البيئة على ترخيص مصنع ألبان والكراسنة يعد بالحل.. فيديو

طرح برنامج "من هنا نبدأ" ملف تعطل مصنع للألبان في محافظة الطفيلة، إثر خلاف قانوني وتنظيمي بين الجمعية التعاونية المالكة ووزارة البيئة.

وبينما يؤكد القائمون على المصنع أن المشروع مرخص منذ عام 2005، تشترط وزارة البيئة مطابقة الموقع للتصنيفات البيئية الجديدة الصادرة في عام 2020، مما وضع المشروع والعمالة فيه أمام طريق مسدود.

جذور الخلاف: مشروع قديم بتشريعات جديدة

أوضح المواطن عبد الله السبول، أحد المتضررين من توقف المصنع، أن المشروع أسس بمنحة من وزارة التخطيط في عام 2005، وحصل حينها على كافة التراخيص اللازمة من وزارة الصحة (التي كانت تمثل البيئة آنذاك).

وأشار السبول إلى أن المصنع مر بمحطات تشغيلية مختلفة، منها إدارة بلدية الطفيلة له حتى عام 2018، قبل أن تستعيده الجمعية وتستقطب مستثمرا لتشغيله.

وأضاف السبول أن المشكلة بدأت عند محاولة تجديد الترخيص، حيث طالبت الجهات الرقابية بتصويب الوضع عن طريق وزارة المالية لوقوعه خارج حدود التنظيم.

لافتا إلى أن "وزارة البيئة" رفضت منح الموافقة بحجة أن الموقع غير مطابق لتصنيفات عام 2020، رغم أن المصنع قائم ومرخص قبل صدور هذه الأنظمة بـ 15 عاما.

وزارة البيئة: لم نغلق المصنع وننتظر الوثائق

من جهته، فند مدير مديرية التفتيش والرقابة البيئية في وزارة البيئة، المهندس فواز كراسنة، الأنباء التي تتحدث عن صدور قرار رسمي من الوزارة بإغلاق المصنع.

وأكد كراسنة أن الوزارة تتعامل مع الواقع الحالي للمنشأة، مشيرا إلى أن القائمين على المصنع لم يبرزوا حتى الآن الرخص القديمة التي تثبت قانونية الموقع كمنشأة صناعية سابقة.

اقرأ أيضا: مجلس الوزراء يصدر سلسلة قرارت مهمة للأردنيين ..تفاصيل

وبين كراسنة أن القانون الجديد يشدد على معايير البعد عن مصادر التلوث، مشيرا إلى أن موقع المصنع المجاور لمنطقة حرفية يتطلب تدقيقا لضمان سلامة المنتج.

وفي الختام وعد الكراسنة بتقديم حل لهذه الأزمة يوم غد، بعد  إحضار الأوراق والثبوتيات التي تؤكد حصول المصنع على تراخيص سابقة، ليتم بناء عليها تجاوز عقبة التصنيفات الجديدة وإعادة العمل إلى المنشأة.
وشدد على أن الوزارة لا تهدف للتعطيل، لكنها ملزمة بتطبيق المعايير البيئية الحالية في ظل غياب الوثائق التاريخية التي تثبت الوضع القانوني السابق للمصنع.