تفعيل التنبيهات

تحكم كامل في وصول الإشعارات إليك

إصدار التسعيرة الجديدةتنبيه عند تحديث الأسعار
إشعارات الأخبارتنبيه عند نشر أخبار هامة
إشعارات البلدان
الأردن
🇯🇴
السعودية
🇸🇦
الإمارات
🇦🇪
مصر
🇪🇬
الكويت
🇰🇼
قطر
🇶🇦
البحرين
🇧🇭
عُمان
🇴🇲

نمو الصادرات الصناعية الأردنية بنسبة 92% بين عامي 2019 و2025

نشر: منذ ساعتين
نمو الصادرات الصناعية الأردنية بنسبة 92% بين عامي 2019 و2025

أطلقت غرفة صناعة الأردن تقريرها الاستراتيجي "الأسواق الواعدة للصناعة الأردنية"، الذي يعد بمثابة خارطة طريق لتحفيز النمو التصديري.

وكشف التقرير عن أرقام غير مسبوقة، حيث بلغت قيمة الفرص التصديرية غير المستغلة نحو 7.7 مليار دولار، مما يعكس قدرة هائلة للقطاع الصناعي على التوسع إذا ما تم توجيه الاستثمارات والسياسات نحو القطاعات والأسواق الأكثر جدوى.

أداء قياسي وتضاعف الصادرات

أظهرت البيانات أن الصادرات الصناعية باتت تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، بنسبة 92% من إجمالي الصادرات، وبقيمة إجمالية ناهزت 8.9 مليار دينار في عام 2025.

وقد شهد هذا القطاع قفزة نوعية بنسبة 92% خلال الأعوام الستة الماضية، حيث ارتفع عدد السلع المصدرة (التي تتجاوز قيمتها مليون دينار) من 455 سلعة إلى 754 سلعة، كما توسعت الرقعة الجغرافية لتشمل 93 دولة حول العالم.

توزيع الفرص حسب القطاعات

  • تصدرت ثلاثة قطاعات رئيسية مشهد الفرص غير المستغلة:
  • الصناعات الكيماوية: تمتلك أعلى فرصة ضائعة بقيمة 2.9 مليار دولار.
  • الصناعات الهندسية والتكنولوجية: جاءت ثانيا بقيمة 1.5 مليار دولار.
  • الصناعات التعدينية: بفرص تقدر بنحو 1.14 مليار دولار.
  • كما برزت قطاعات أخرى مثل المحيكات (918 مليون دولار) والصناعات العلاجية والدوائية (626 مليون دولار).

اقرأ أيضا: وزارة الأشغال تبدأ تنفيذ جزء جديد من المرحلة الثالثة لطريق إربد الدائري


الخارطة الجغرافية للأسواق الواعدة

حدد التقرير مناطق النفوذ التصديري المستقبلية، حيث يعد الشرق الأوسط السوق الأهم (2.1 مليار دولار)، يليه سوقا أمريكا الشمالية وجنوب آسيا بقيمة 1.5 مليار دولار لكل منهما.

كما لفت التقرير إلى نمو ملحوظ في الطلب من دول مثل المكسيك، ماليزيا، البرازيل، وإندونيسيا، مما يعني ضرورة تنويع الوجهات التصديرية بعيدا عن الأسواق التقليدية.

توصيات لتعزيز التنافسية

شددت غرفة صناعة الأردن على حزمة من الإجراءات الضرورية لاستغلال هذه الفرص، أبرزها:

  • الدعم اللوجستي: تخفيض كلف الشحن وتحسين الإجراءات الجمركية.
  • التسويق الرقمي: تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول عالم التجارة الإلكترونية الدولية.
  • الجودة والاستدامة: مواءمة المنتجات مع المعايير البيئية والفنية للأسواق المتقدمة (مثل الاتحاد الأوروبي).
  • الهوية الوطنية: بناء علامة تجارية قوية للمنتج الأردني تعكس جودته وتنافسيته في المعارض الدولية.
  • يخلص التقرير إلى أن الصناعة الأردنية تمتلك المؤهلات لتكون محركا رئيسيا للرؤية الاقتصادية للمملكة، شريطة توفير ممكنات النفاذ إلى هذه الأسواق وتقليل كلف الإنتاج.