إيران تكشف عن 10 شروط صارمة لإدارة عبور السفن في مضيق هرمز.
نشر: منذ 11 ساعة • تحديث: منذ 11 ساعة
- طهران تلوح بورقة "مضيق هرمز".. 10 شروط صارمة للعبور بينها الرسوم والتعويضات
في تطور بارز يعكس التوجهات الإيرانية نحو التصعيد في الممرات المائية الاستراتيجية، كشف رئيس لجنة الإعمار في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، محمد رضا رضائي كوتشي، عن تفاصيل جديدة لـ "خطة استراتيجية" مقترحة لإدارة مضيق هرمز.
ووفقا لما نشره "كوتشي" عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقا)، ونقلته وكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية، فإن الخطة تستهدف فرض قيود سياسية واقتصادية غير مسبوقة على حركة الملاحة الدولية.
البنود العشرة لخطة إدارة مضيق هرمز:
تتضمن الخطة الإيرانية المعلنة 10 بنود رئيسية، جاءت على النحو التالي:
- حظر تل أبيب شامل: يمنع منعا باتا عبور أي نوع من السفن أو الشحنات التابعة أو المرتبطة بالكيان "الإسرائيلي".
- منع الدول المعادية: يحظر عبور سفن الدول التي تصنف كـ "معادية"، وفقا لما يحدده المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
- حماية جبهة المقاومة: يمنع عبور أي سفينة أو شحنة تابعة لدول تقوم بأعمال عدائية ضد ما يعرف بـ "جبهة المقاومة".
- تراخيص ورسوم حماية: يسمح لبقية السفن الدولية بالعبور فقط بعد الحصول على ترخيص مسبق، ودفع رسوم تحت مسمى "الإرشاد والمراقبة وتأمين الأمن".
- الاشتراط بالعملة المحلية: اشتراط أن يكون دفع الرسوم للعبور بالعملة الوطنية الإيرانية (الريال).
- تعويضات حرب الخليج الأولى: إلزام أي دولة شاركت بأي قدر في حرب السنوات الثماني (بين إيران والعراق) بدفع تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها قبل السماح لها بالعبور.
- معاقبة فارضي العقوبات: يخضع لمنع العبور أي دولة، أو شخص طبيعي أو اعتباري، يفرض عقوبات أحادية الجانب على إيران أو يقوم بأي عمل عدائي.
- شرط التسمية: حظر عبور أساطيل الدول التي تستخدم أسماء مزيفة غير اسم "الخليج الفارسي" في وثائقها وتصريحاتها الرسمية.
- توجيه العوائد المالية: تصرف الموارد الناتجة عن تحصيل الرسوم في 3 مجالات رئيسية: تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد، تحسين معيشة القوات المسلحة والشعب، وإعادة إعمار وتطوير البنى التحتية.
- عقوبات المخالفين: يؤدي عدم الامتثال لهذه المبادئ إلى احتجاز السفينة المخالفة، فرض غرامة مالية، ومصادرة 20% من قيمة حمولتها.
