3532 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال دون تهم رسمية

• تعني أن نحو 50% من إجمالي الأسرى اليوم يقبعون في الزنازين بلا تهمة رسمية أو سقف زمني

تكشف الواقع الحالي عن أضخم موجة اعتقال إداري في التاريخ الحديث، حيث قفز عدد "رهائن القانون" إلى 3532 معتقلا.

هذه الزيادة التي تجاوزت الضعفين عما كان عليه الموقف قبل حرب الإبادة، تعني أن نحو 50% من إجمالي الأسرى اليوم يقبعون في الزنازين بلا تهمة رسمية أو سقف زمني، مما يحول حياتهم إلى انتظار مفتوح على المجهول.

"تفريغ المجتمع" لتمرير مشاريع التصفية

وتأتي هذه الحملة المسعورة لتستهدف النخب المهنية (أطباء، مهندسون، أكاديميون، وصحفيون) في توجه واضح لتفريغ المجتمع الفلسطيني من عاصمه الفكري والتنظيمي.

ويسعى الاحتلال لتحييد أي صوت فلسطيني مؤثر قد يعرقل خطط "الضم الفعلي" للضفة الغربية التي يدفع بها سموتريتش.

اقرأ أيضا: ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بعد حرب الإبادة على غزة إلى 9600 أسير

تفاصيل المأساة: الضربة القاضية للبنية المجتمعية

رسم التقرير ثلاث دلالات خطيرة لهذا التصاعد:

• استهداف المربع الأول: اعتقال الأكاديميين والأطباء ليس اعتقالا للأفراد، بل هو شل للمؤسسات التعليمية والصحية الفلسطينية لإضعاف قدرة الشعب على الصمود.
• الاعتقال كرهينة: يتم احتجاز الأسرى دون سقف زمني ليكونوا "أوراق ضغط" دائمة بيد المنظومة الأمنية للاحتلال.
• غياب الرديف القانوني: استنداد الاحتلال بمصطلح "الملف السري" يمنع المحامين من ممارسة أي دور دفاعي حقيقي، مما ينسف مبدأ "العدالة" من أساسه.