مقترحات نيابية لتعديل آلية الخلاف التشريعي وتقليص مدة حجز المركبات
- النائب خليفة الديات يعترض على بيع المركبات المحجوزة بعد 6 أشهر: "إضرار بمصادر الرزق".
شهدت الجلسة التشريعية لمجلس النواب، يوم الأربعاء، طرح مجموعة من المقترحات القانونية والدستورية الرامية إلى تطوير العمل التشريعي وحماية حقوق الملكية للمواطنين.
العرموطي يطالب بـ"لجنة مشتركة" لحسم الخلاف بين الأعيان والنواب
اقترح النائب صالح العرموطي إضافة نص دستوري ينظم آلية التعامل مع الخلافات التشريعية بين مجلسي النواب والأعيان.
وتقضي الرؤية التي طرحها العرموطي بتشكيل لجنة مشتركة من المجلسين لدراسة نقاط الخلاف والتوصل إلى صيغة توافقية قبل الذهاب إلى الجلسة المشتركة.
كما شدد على أن يترأس هذه الجلسة رئيس مجلس النواب، باعتباره ممثلا منتخبا من الشعب.
الديات يحذر من تقليص مدة حجز المركبات إلى 6 أشهر
من جانبه، قدم النائب خليفة الديات تعديلا على مشروع قانون السير المعدل، مبديا اعتراضه على تخفيض مدة الاحتفاظ بالمركبات المحجوزة قبل بيعها من (24) شهرا إلى (6) أشهر فقط.
- مخاطر التعديل المقترح: وصف الديات التقليص بأنه "مجحف" بحق المواطنين، موضحا جملة من المخاطر:
- الإضرار بمصادر الرزق: كون المركبة تمثل أداة أساسية للحياة اليومية للكثيرين.
- فقدان الملكية: قد لا تمنح الستة أشهر فرصة كافية للتسوية المالية أو الطعن القانوني.
- الأعباء المالية: صعوبة سداد المستحقات في فترة قصيرة نتيجة ظروف قاهرة.
بدائل لتحقيق العدالة: واقترح الديات العودة إلى نص المادة السابق (24 شهرا)، مع إضافة ضمانات تشمل إشعار المالك بوسائل متعددة، وإتاحة إمكانية تقسيط الرسوم والمخالفات، مع منح مهل إضافية للحالات الإنسانية.
اقرأ أيضا: مذكرة نيابية تطالب بتمديد خصم مخالفات السير لمدة شهر إضافي
تنظيم معاملات نقل الملكية و"حساب الضمان"
وفي سياق تنظيمي آخر، طرح الديات تعديلا للمادة (2) يقضي بإنشاء "حساب ضمان أثمان المركبات المبيعة"، لضمان حقوق البائع والمشتري؛ بحيث يلتزم القائمون عليه بتحويل الثمن للبائع خلال 48 ساعة، مع استثناء المعاملات بين الأقارب حتى الدرجة الثانية لتيسير الإجراءات.
