ما هو قانون التربية والتعليم 2026؟.. المشروع الجديد الذي سيوحد منظومة التعليم
- كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
أقرت لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، كما ورد من مجلس النواب، وذلك برئاسة العين وجيه عويس، وبحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة.
وأوصت اللجنة، في إطار مناقشتها لمواد مشروع القانون، بإضافة مدير المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، وممثل عن وكالة الغوث الدولية (الأونروا)، إلى قائمة الأشخاص ذوي الخبرة المنصوص عليهم في البند (11) من الفقرة (أ) من المادة (9).
ما هو مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026؟
يعد هذا المشروع قانونا أردنيا شاملا يهدف إلى إعادة هيكلة منظومة التعليم بشكل جذري في المملكة، حيث يرتكز على الغرض الرئيس المتمثل في توحيد الجهات المسؤولة عن التعليم تحت مرجعية واحدة؛ وذلك بإنشاء وزارة جديدة تسمى "وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية"، لتحل محل كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الأهداف الاستراتيجية للمشروع:
تسعى نصوص القانون إلى بناء هيكل تنظيمي حديث يجعل الانتقال بين مراحل التعليم (من رياض الأطفال إلى التعليم العالي) أكثر كفاءة وسهولة، مع رفع جودة المخرجات بما يتوافق مع المعايير الدولية. كما يركز المشروع على:
- تعزيز مناحي البحث العلمي والابتكار والاستدامة.
- ضمان حق التعليم المجاني في مراحله الأساسية.
- تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية لمواءمتها مع احتياجات التنمية وسوق العمل.
- تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية وتبني الإدارة اللامركزية لها.
الوضع التشريعي الراهن:
يأتي هذا القانون، المكون من 29 مادة، استكمالا لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، حيث أقره مجلس النواب سابقا بعد مناقشات مطولة.
وبموافقة لجنة التربية في مجلس الأعيان اليوم، ينتقل المشروع إلى مراحله النهائية تمهيدا لإحالته إلى الجلسة العامة لمجلس الأعيان، ثم رفعه للمقام السامي للتصديق الملكي ونشره في الجريدة الرسمية.
