تعديل لقانون السير .. التوقيع الألكتروني ومدة الحجز أبرز بنوده -فيديو

شرعت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والخدمات العامة والنقل) في مجلس النواب، يوم الأحد، بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2026.

وتهدف هذه التعديلات إلى تسريع الإجراءات القانونية وتبسيطها، بما يتواكب مع منظومة التحول الرقمي في المملكة.

اعتماد التوقيع الإلكتروني وتفويض الصلاحيات

أكد رئيس اللجنة، عارف السعايدة، أن التعديلات الجديدة تسعى لمواءمة قانون السير مع "قانون المعاملات الإلكترونية".

ومن أبرز ما جاء في المشروع:

• السماح باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية والمرئية في المعاملات.
• اعتماد التوقيع الإلكتروني رسميا لتسريع مهام إدارات الترخيص.
• نقل بعض مهام الكاتب العدل داخل إدارات الترخيص ليتولاها ضباط وضباط صف، توفيرا للوقت والجهد على المواطنين.

حسابات ضمان لأثمان المركبات

وفي خطوة لضمان الشفافية، يتضمن المشروع إنشاء "حسابات ضمان" لأثمان المركبات؛ بحيث لا يتم توثيق نقل الملكية إلا بعد إيداع الثمن في هذه الحسابات، خصوصا في حالات البيع بالمزاد العلني.

وأشار فياض القضاة إلى أن هذه الآلية ستحد من النزاعات القانونية وتضمن انتقال المركبة خالية من أي التزامات مالية سابقة.

اقرأ أيضا: توقف ضخ المياه عن مناطق في جرش لمدة 48 ساعة اعتبارا من الأحد

تنظيم بيع المركبات المحجوزة

كما ينظم مشروع القانون آلية بيع المركبات المحجوزة خلال مدد زمنية أقصر من تلك التي كانت معمولا بها سابقا، وذلك للحفاظ على جودة المركبات وقيمتها السوقية، وتقليص الأعباء عن ساحات الحجز.