حواري لـ "نبض البلد": عدلنا مقترح الحكومة على "الضمان" جذريا.. و138 نائبا يرفضون صيغتها الحالية
نشر: 21:28 2026-04-12 • تحديث: 05:33 2026-04-13
كشف رئيس لجنة العمل النيابية، النائب أندريه حواري، عن تفاصيل حاسمة بخصوص مصير مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن اللجنة قامت بتغييرات جذرية "نسفت" الروح التي جاء بها المقترح الحكومي، انتصارا لمبدأ التكافل والحماية الاجتماعية.
رفض نيابي واسع ومواجهة مع الحكومة
وأوضح حواري في مداخلته عبر برنامج "نبض البلد" أن القانون لم ينسحب ولكنه في مرحلة "اشتباك فني" مع الحكومة:
- الإجماع النيابي: "مقترح الحكومة مرفوض تماما من قبل لجنة العمل، وهناك 138 نائبا يتبنون هذا الرفض، مما يعكس هوة كبيرة بين الرؤيتين النيابية والحكومية".
- في انتظار الدراسة الاكتوارية: القانون بانتظار رد الحكومة على تعديلات المادتين (62 و64) التي قدمتها اللجنة، حيث طلبت اللجنة دراسة اكتوارية بناء على مقترحات النواب التي نسفت التعديلات الحكومية الأخيرة.
الضمان "حماية" وليس "استثمارا"
وفصل حواري المبادئ التي استندت إليها اللجنة في التعديلات:
- حماية الرواتب المتدنية: "الأولوية المطلقة هي حماية الطبقة التي تتقاضى رواتب تحت الـ 400 دينار، وقد وضعنا معادلة احتساب أفضل تضمن لهم الأمان المعيشي".
- مبدأ التكافل: شدد حواري على أن الضمان الاجتماعي هو مظلة "تكافل وحماية" وليس مجرد وعاء استثماري، ولذلك حافظت اللجنة على معادلة احتساب الخصم في التقاعد المبكر كما هي (24% للرجل و17.5% للمرأة).
- حوار وطني شامل: التعديلات لم تأت من فراغ، بل بنيت على حوارات مكثفة مع 257 جهة مختصة وخبيرا وأهل اختصاص.
التوافق الحزبي وموقف "العمل الإسلامي"
وعن الخارطة السياسية داخل اللجنة، قال حواري:
- إجماع الأحزاب: "المقترحات الحالية تحظى بدعم جميع الأحزاب الممثلة في اللجنة، باستثناء جبهة العمل الإسلامي التي تصر على وجهة نظر واحدة وهي سحب القانون، ولهذا السبب لم نتجه لهم".
- مستقبل القانون: رجح حواري أن لا يعرض القانون في الدورة البرلمانية الحالية إلا في حال تم تمديدها، كاشفا في الوقت ذاته عن عدم نيته الترشح لرئاسة لجنة العمل في الدورة القادمة.
