رحال لـ "نبض البلد": قانون إعدام الأسرى "حرب مفتوحة".. والنظام القضائي "الإسرائيلي" شريك في الجريمة
حذر الكاتب والمحلل السياسي، عمر رحال، من التبعات الكارثية لإقرار الكنيست "الإسرائيلي" قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفا إياه بـ "القانون العنصري" الذي يأتي في إطار سياسة عدوانية ممنهجة يقودها وزراء متطرفون أمثال "بن غفير" والمستوطنين الذين يدفعون باتجاه التنفيذ الفعلي لـ "مائة سبب وسبب"، مما يستوجب الحذر والاستعداد لمواجهة هذا التصعيد.
استراتيجية التصدي: تحرك قانوني ودولي عاجل
وشدد رحال في قراءته عبر برنامج "نبض البلد" على ضرورة أخذ هذه الإجراءات على محمل الجد، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني ومؤسساته مطالبون اليوم -أكثر من أي وقت مضى- بخطوات عملية للتصدي لهذا النهج "اللااخلاقي واللاقانوني"، مقترحا خارطة طريق للتحرك:
- التنسيق الوطني: دعا إلى تفعيل دور اللجنة المشكلة بقيادة وزارة الخارجية وعضوية هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير والمؤسسات الحقوقية للاتفاق فورا على خطوات عملية وموحدة.
- تدويل القضية: أكد ضرورة التحرك الواسع على مستوى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لفضح هذه التشريعات التي تنتهك أبسط معايير الإنسانية والأعراف الدولية.
نزع الشرعية عن قضاء الاحتلال
وأعلن رحال صراحة عن انعدام الثقة في المنظومة القضائية للاحتلال، قائلا: "لا ثقة في النظام القضائي للاحتلال؛ فالمحكمة العليا والكنيست هما شريكان أصيلان في الجريمة ضد أبناء شعبنا".
ودعا إلى الالتفاف على هذه المنظومة من خلال:
- محكمة العدل الدولية: التوجه إلى "لاهاي" لطلب قرار استشاري يحدد المركز القانوني للأسرى، لقطع الطريق على تشريعات الاحتلال الباطلة.
- الحماية الدولية: الأسرى بين اتفاقيات جنيف والاتحاد الأوروبي
وفصل رحال الوضع القانوني للأسرى وفقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني:
- جنيف الرابعة والثالثة: أكد أن غالبية الأسرى مدنيون تنطبق عليهم "اتفاقية جنيف الرابعة"، بينما تنطبق "اتفاقية جنيف الثالثة" على المقاتلين الذين يحملون السلاح علنا ويلتزمون بالقانون الدولي في مقاومة الاحتلال.
- الضغط على الشركاء: دعا لمراجعة اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع دولة الاحتلال، وربطها بمدى التزام إسرائيل باحترام حقوق الإنسان الفلسطيني، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.
