المومني: قرارات الترشيد تستهدف حماية الخزينة.. والمخزون الاستراتيجي "آمن ومستدام"
- الهدف الرئيسي للقرار هو "تخفيف الأعباء على الموازنة العامة" ولا يغير من شيء حول توفر السلع والمخزونات الآمنة في كل القطاعات.
أكد وزير الاتصال الحكومي، الدكتور محمد المومني، أن السياسات الحكومية الأخيرة المتعلقة بترشيد الاستهلاك تأتي كإجراءات تكميلية لضمان الاستقرار المالي للدولة في ظل التقلبات العالمية، مشددا على أن هذه الخطوات لا تتعارض مطلقا مع التأكيدات الرسمية حول وفرة المخزون واستدامة سلاسل التوريد.
التكامل بين الوفرة والترشيد
وأوضح المومني في مداخلة له عبر برنامج "نبض البلد"، أن الحكومة تعمل ضمن مسارين متوازيين:
- الأول: الطمأنينة المستمرة على وفرة السلع والمحروقات والمخزونات الاستراتيجية الآمنة في كافة القطاعات.
- الثاني: اتخاذ قرارات شمولية لضبط الإنفاق وتقليل تكلفة تداعيات ارتفاع أسعار النفط عالميا على خزينة الدولة والموازنة العامة.
نطاق تطبيق القرار والاستثناءات
وحول الجهات المعنية بتطبيق تعميم الترشيد، كشف الوزير عن التفاصيل التالية:
- المؤسسات الرسمية فقط: القرار والتعميم مرتبطان حصرا بالمؤسسات والدوائر الرسمية والهيئات العامة، ولا يشملان القطاع الخاص.
- القطاعات المستثناة: أكد المومني استثناء المدارس والمستشفيات من هذا التعميم نظرا لطبيعة خدماتها الحيوية.
- الاستثناءات الوظيفية: أشار إلى أن كل من تتطلب طبيعة عمله ضرورة الاستثناء من التعميم سيتم منحه ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
اقرأ أيضا: الرفاعي: الأردن أولا ودائما.. وحماية الضفة الغربية "قضية أمن وطني" لمواجهة مشاريع الهيمنة
الرقابة وضمان التنفيذ
وفيما يخص آلية المتابعة، بين الوزير أن وحدات الرقابة الداخلية في كل دائرة حكومية هي المعنية بشكل مباشر بالتأكد من تطبيق بنود التعميم، بالإضافة إلى البت في الاستثناءات الخاصة التي تفرضها طبيعة العمل داخل تلك المؤسسات.
وختم المومني تصريحه بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي للقرار هو "تخفيف الأعباء على الموازنة العامة"، مشددا على أن هذا الإجراء التنظيمي لا يغير من شيء حول توفر السلع والمخزونات الآمنة في كل القطاعات.
