"السياحة النيابية" تستنفر لإنقاذ القطاع: حزم تحفيز، منصة إلكترونية، وتسهيلات ضريبية
- تقديم عروض تشمل الإقامة الفندقية، الوجبات، النقل، وخدمات الأدلاء بأسعار تفضيلية
في اجتماع موسع عقدته لجنة السياحة والآثار النيابية يوم الأحد، برزت ملامح خطة طوارئ حكومية برلمانية لإنقاذ القطاع السياحي من التداعيات الإقليمية الراهنة.
وشدد رئيس اللجنة، سالم العمري، على أن دعم هذا القطاع لم يعد خيارا بل ضرورة لرفد خزينة الدولة وحماية العاملين فيه.
أبرز قرارات وتوجهات الاجتماع:
إطلاق منصة إلكترونية وحزم سياحية
أعلن وزير السياحة، عماد حجازين، عن خطوات عملية تبدأ مطلع الشهر المقبل، تشمل:
- تدشين منصة رقمية: لتذليل العقبات أمام المستثمرين والسياح.
- حزم متكاملة: تقديم عروض تشمل الإقامة الفندقية، الوجبات، النقل، وخدمات الأدلاء بأسعار تفضيلية لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
تسهيلات مالية وضريبية
قدمت الجهات المالية والرقابية حوافز لتخفيف الأعباء عن المنشآت:
- الضمان الاجتماعي: تقسيط المبالغ المستحقة بفائدة صفرية حتى 30/6/2026، مع دراسة التمديد لنهاية العام، ووقف إجراءات الحجز.
- ضريبة الدخل: بدء تقسيط المستحقات الضريبية على المنشآت المتأثرة.
- البنك المركزي والبنوك: الاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية لدعم سيولة القطاع.
مطالب القطاع وتوصيات النواب
أكد النواب (وصفي حداد، نبيل الشيشاني، يوسف الرواضية) على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قانون السياحة، بينما نقل ممثلو المكاتب والمطاعم السياحية صورة قاتمة عن حال القطاع الذي "يعاني منذ جائحة كورونا".
أهم المطالب المرفوعة:
- اعتبار "الأدلاء السياحيين" ضمن المهن الخطرة في مظلة الضمان.
- وقف الاقتطاعات الضريبية فورا وتحويلها إلى أقساط طويلة الأمد.
- تخفيف القيود والرسوم في مراكز الزوار لتشجيع الحركة الميدانية.
يأتي هذا التحرك في وقت حساس تمر به المنطقة، ليؤكد أن "لجنة الطوارئ" التي شكلت ستكون هي المسؤولة عن رسم خارطة الطريق لتعافي السياحة الأردنية في مواجهة الأزمات المتلاحقة.
