شرطة لندن تعلن استئناف اعتقال مؤيدي "فلسطين أكشن" وتؤكد: الحظر لا يزال ساريا

• دعم "فلسطين أكشن" لا يزال يصنف "جريمة" بموجب القانون الحالي حتى نظر الاستئناف.

في تطور قانوني مثير للجدل، أعلنت شرطة لندن عزمها استئناف اعتقال الأفراد الذين يرفعون لافتات داعمة لمنظمة "فلسطين أكشن" (Palestine Action)، وذلك بعد أسابيع من تعليق هذه الإجراءات عقب حكم المحكمة العليا البريطانية الذي قضى بعدم قانونية حظر المنظمة.

1. المسوغ القانوني: "الاستئناف يعطل التنفيذ"

أوضحت الشرطة أن قرار المحكمة العليا بإلغاء الحظر لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد البت في استئناف الحكومة، وهو مسار قد يمتد لأشهر. وفي هذا السياق، صرح نائب مساعد مفوض شرطة لندن، جيمس هارمان، بما يلي:

استمرار الجريمة: دعم "فلسطين أكشن" لا يزال يصنف "جريمة" بموجب القانون الحالي حتى نظر الاستئناف.

تطبيق القانون: أكد هارمان ضرورة تطبيق النصوص القانونية دون تحيز أو محاباة طالما بقي التصنيف ساريا.

2. خلفية الصراع القضائي

تعود القضية إلى 13 فبراير الماضي، حينما حكمت المحكمة العليا بعدم قانونية قرار الحكومة بتصنيف المنظمة كجماعة "إرهابية". وقد استندت المحكمة في حكمها إلى:

طبيعة الاحتجاجات: نفذت المنظمة 385 احتجاجا منذ عام 2020، إلا أن المحكمة رأت أن عددا ضئيلا جدا منها فقط يمكن أن يرقى لمستوى الإرهاب.

طعن الداخلية: أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن طعنها على الحكم أمام محكمة الاستئناف للحفاظ على قرار الحظر.

3. حصيلة الاعتقالات والموقف الشعبي

تشير البيانات إلى تصاعد حدة المواجهة بين الناشطين والسلطات:

3 آلاف معتقل: اعتقلت الشرطة نحو 3000 شخص لمشاركتهم في أنشطة داعمة للمنظمة منذ إدراجها على قائمة الحظر.

عقوبات رادعة: ينص القانون البريطاني على أن الانتماء لمنظمة محظورة أو التعبير عن دعمها جريمة قد تصل عقوبتها إلى 14 عاما من السجن.

اقرأ أيضا: ساعر لمجلس الأمن: صنفوا حزب الله "إرهابيا" وانزعوا سلاحه فورا

الاحتجاجات المستمرة: شهدت المدن البريطانية مسيرات حاشدة رفعت فيها شعارات مثل: "أنا أعارض الإبادة الجماعية، أنا أدعم فلسطين أكشن".

يبقى المشهد القانوني في بريطانيا مفتوحا على كافة الاحتمالات، بين حكم قضائي ينصف حق التعبير والاحتجاج، وإصرار حكومي وأمني على استمرار الحظر حتى آخر مراحل التقاضي.