"مصفاة البترول": مخزون الشركة آمن ويغطي الطلب المحلي دون انقطاع
- مخزون الشركة من النفط الخام اللازم لعمليات تكرير المشتقات البترولية وأسطوانات الغاز متوفر بشكل آمن.
أكد الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية المهندس حسن الحياري، أن مخزون الشركة من النفط الخام اللازم لعمليات تكرير المشتقات البترولية وأسطوانات الغاز متوفر بشكل آمن ويغطي الطلب في السوق المحلية دون أي انقطاع.
وقال إن المصفاة تواصل العمل بكامل طاقتها التشغيلية لتأمين احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية من المشتقات البترولية، بما يشمل قطاع النقل والصناعة وتوليد الكهرباء والطيران، إضافة إلى تزويد شركات التسويق المحلية وموزعي أسطوانات الغاز المنزلي، بما يضمن استمرارية التزود بشكل سلس ومستقر،وفقا لـ"بترا".
وأوضح أن المصفاة تمكنت منذ بداية الشهر الحالي من استيراد باخرتين من النفط الخام بحمولة تقارب مليوني برميل، إلى جانب شحنات إضافية قادمة خلال الفترة المقبلة، بما أسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي للمملكة إلى مستويات مريحة تتجاوز الشهرين تقريبا، وهو ما يعزز من قدرة المملكة على التعامل مع أي تطورات إقليمية قد تؤثر على سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن المصفاة تعتمد على منظومة تخزين متقدمة تتجاوز طاقتها نحو 900 ألف طن موزعة بين الزرقاء والعقبة، ما يتيح مرونة عالية في إدارة المخزون وتأمين احتياجات السوق المحلي بمختلف قطاعاتها بشكل منتظم.
وفيما يتعلق بالغاز المنزلي، بين الحياري أن إمدادات الغاز مستمرة وتصل إلى المصفاة بمعدل شحنة كل خمسة أيام تقريبا، ما يضمن تلبية الطلب المحلي على أسطوانات الغاز دون أي نقص، مؤكدا أن الشركة تتابع بشكل مستمر حركة الإمدادات لضمان استقرار السوق.
وقال إن المصفاة لعبت دورا حاسما خلال الفترة الماضية عند توقف إمدادات الغاز الطبيعي عن شركة الكهرباء الوطنية، حيث قامت بتزويد الشركة بالديزل وزيت الوقود بشكل فوري، بما ساهم في ضمان استمرارية تشغيل محطات توليد الكهرباء دون أي تأثير على الخدمة.
وأكد الحياري أن الشركة على تواصل دائم مع الموردين الرئيسيين للنفط والمشتقات البترولية حول العالم، لتأمين احتياجات المملكة من الطاقة في مختلف الظروف، لافتا إلى أن المصفاة تواصل كذلك الوفاء بكل التزاماتها تجاه تزويد وقود الطائرات ومتطلبات شركات التسويق المحلية.
يشار إلى أن شركة مصفاة البترول الأردنية تؤدي دورا محوريا في ضمان أمن التزود بالطاقة في المملكة وبالتنسيق التام مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، خصوصا في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
