طوارئ الطاقة في آسيا.. إندونيسيا وباكستان تلجآن إلى ترشيد قاس للاستهلاك
تستعد الحكومة الإندونيسية، بتوجيهات مباشرة من الرئيس برابوو سوبيانتو، لتطبيق خطة شاملة لترشيد استهلاك الطاقة في القطاع العام اعتبارا من أبريل 2026.
وترتكز هذه الاستراتيجية على خمس نقاط جوهرية تهدف إلى تعزيز الكفاءة وسط التوترات العالمية؛ حيث تتضمن تبني ترتيبات عمل مرنة كالعمل عن بعد، وتوسيع الاعتماد على المنصات الرقمية، مع تقييد السفر الرسمي وترشيد الكهرباء في المباني الحكومية.
كما سيتم تعديل التوازن بين التعليم الحضوري والافتراضي في قطاعي التعليم والصحة، بما يضمن خفض استهلاك الوقود دون المساس بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وبالتوازي مع التحركات الإندونيسية، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عن حزمة تقشف إضافية واسعة النطاق لمواجهة تداعيات الحرب على إيران وتعطل إمدادات النفط عبر مضيق هرمز.
وشملت القرارات الباكستانية إغلاق المدارس لمدة أسبوعين، واعتماد أسبوع عمل حكومي من أربعة أيام فقط. كما تم إيقاف تشغيل 60% من السيارات الحكومية وتقليص حصة الوقود للبقية بنسبة 50%، مع فرض حظر شامل على شراء المركبات والأثاث، بالإضافة إلى تنازل الوزراء عن رواتبهم لمدة شهرين لدعم خزينة الدولة.
تعكس هذه الإجراءات الاضطرارية في جاكرتا وإسلام آباد مدى عمق الأزمة التي تعيشها القارة الآسيوية جراء الارتفاع الجنوني في أسعار الطاقة.
فبينما تحاول إندونيسيا حماية اقتصادها عبر "التحول الرقمي" وترشيد الاستهلاك، تجد باكستان نفسها مضطرة لاتخاذ خطوات جراحية قاسية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ويشير المراقبون إلى أن نجاح هذه السياسات مرهون بمدى استجابة القطاعات العامة والتزام المسؤولين، في ظل مخاوف من تحول هذه الإجراءات المؤقتة إلى واقع معيشي طويل الأمد إذا ما استمرت التوترات في الشرق الأوسط.
