تفعيل التنبيهات

تحكم كامل في وصول الإشعارات إليك

إصدار التسعيرة الجديدةتنبيه عند تحديث الأسعار
إشعارات الأخبارتنبيه عند نشر أخبار هامة
إشعارات البلدان
الأردن
🇯🇴
السعودية
🇸🇦
الإمارات
🇦🇪
مصر
🇪🇬
الكويت
🇰🇼
قطر
🇶🇦
البحرين
🇧🇭
عُمان
🇴🇲

مصر تعلن "إجراءات تشغيلية إضافية" لمواجهة الندرة المائية والطلب المضاعف على الري

نشر: 13:02 2026-02-14
مصر تعلن "إجراءات تشغيلية إضافية" لمواجهة الندرة المائية والطلب المضاعف على الري
  • أشار التقرير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ترافق مع نهاية فترة "السدة الشتوية" وبداية "الرية العامة" في مختلف المحافظات

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية السبت، عن اتخاذ حزمة من "الإجراءات التشغيلية الإضافية" لضمان استمرار تلبية الاحتياجات المائية للبلاد.

وتأتي هذه التحركات العاجلة في ظل حالة من "الندرة المائية" الناتجة عن عدم سقوط الأمطار خلال الموسم الشتوي الحالي، بالإضافة إلى موجة ارتفاع درجات الحرارة غير المعتادة التي شهدتها البلاد خلال شهر يناير الماضي وفبراير الجاري.

اجتماع لجنة تنظيم إيراد النهر وجاهزية السد العالي

وأوضح بيان الوزارة أن اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل عقدت اجتماعها الدوري برئاسة الوزير هاني سويلم، حيث جرى متابعة الموقف الهيدرولوجي للنهر بدقة.


اقرأ أيضا: 3 إجراءات عاجلة في مصر لمواجهة أزمة غذائية قبل شهر رمضان


وتناول الاجتماع تحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، ومراجعة إجراءات تشغيل السد لضمان الإدارة المثلى للمنظومة المائية خلال الموسم الشتوي، مع بدء التجهيزات اللازمة للموسم الصيفي المقبل الذي يشهد ذروة الاستهلاك.

طلب مضاعف وتحديات "السدة الشتوية"

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ترافق مع نهاية فترة "السدة الشتوية" وبداية "الرية العامة" في مختلف المحافظات، مما أدى إلى وجود "طلب مضاعف" على مياه الري والشرب بشكل غير معهود في هذا التوقيت من العام.

وبناء عليه، وجه الوزير سويلم بأهمية التعامل المرن مع الموارد المتاحة، وإجراء الموازنات التشغيلية اللازمة على القناطر الرئيسية والفاصلة، وضخ التصرفات المائية المطلوبة لشبكة الترع لمواجهة هذا التزايد.

سياق النزاع المائي والتهديدات الوجودية

تأتي هذه الإجراءات الداخلية في وقت تخوض فيه مصر نزاعا مائيا طويل الأمد مع إثيوبيا، خاصة بعد الافتتاح الرسمي لـ "سد النهضة" الخريف الماضي. وتجدد القاهرة مخاوفها من أن تشغيل السد على النيل الأزرق سيؤدي إلى تقليص حصتها التاريخية من المياه.

وكانت الخارجية المصرية قد وصفت التصرفات الإثيوبية الأحادية بأنها "انتهاك خطير للقانون الدولي"، مؤكدة أن هذا المشروع يمثل "تهديدا وجوديا" للشعب المصري الذي يعتمد بشكل شبه كامل على مياه النيل لتأمين احتياجاته من الشرب والزراعة، مما يجعل كفاءة الإدارة الداخلية للموارد المائية مسألة أمن قومي قصوى في مرحلة تتسم بتغيرات مناخية حادة وتوترات سياسية إقليمية.