تطوير العقبة وموانئ أبو ظبي يوقعان اتفاقية لتشغيل الميناء متعدد الأغراض
- استثمارات رأسمالية مباشرة تتجاوز 130 مليون دينار أردني خلال فترة الامتياز
دخلت الديبلوماسية الاقتصادية بين الأردن ودولة الإمارات مرحلة جديدة من التكامل؛ حيث وقعت شركة تطوير العقبة ومجموعة موانئ أبو ظبي، ايوم الخميس، اتفاقية شراكة استراتيجية لتطوير وإدارة وتشغيل "الميناء متعدد الأغراض".
هذه الخطوة، التي تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، تهدف إلى تحويل الثغر الباسم إلى مركز لوجستي عالمي يربط خطوط التجارة الدولية بأسواق الشرق الأوسط.
عوائد ضخمة وأصول مصونة
تقضي الاتفاقية بضخ استثمارات رأسمالية مباشرة تتجاوز 130 مليون دينار أردني خلال فترة الامتياز، مع توقعات بتحقيق عوائد تراكمية للخزينة تتخطى حاجز 300 مليون دينار.
وفي بند جوهري يبدد أي مخاوف حول الملكية، نص الاتفاق على أن جميع أصول الميناء وأراضيه ستبقى ملكية خالصة للحكومة الأردنية، بينما تنحصر الشراكة في جانبي الإدارة والتشغيل، مع استمرار كوادر شركة العقبة لإدارة الموانئ في عملها بالمرافق الأخرى.
أنظمة ذكية لرفع التنافسية
تسعى "تطوير العقبة" من خلال هذا التعاون إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء؛ عبر إدخال أنظمة التشغيل الذكية (TOS) التي ستسهم في تقليص زمن المناولة ورفع إنتاجية الأرصفة.
ومن المقرر أن يتحول الميناء إلى نقطة ارتكاز لتجارة شحن المركبات (Ro-Ro) وتخزينها، مما يخفض الكلف اللوجستية على المصدرين والمستوردين المحليين، ويفتح ممرات جديدة نحو دول الجوار.
أداء تشغيلي متصاعد
يأتي هذا الاتفاق في وقت يحقق فيه الميناء أرقاما قوية؛ حيث ناولت مرافقه خلال عام 2025 أكثر من 5 ملايين طن من البضائع، إضافة إلى 85 ألف وحدة من المركبات وحوالي مليون رأس من المواشي.
ويشكل الميناء، بأرصفته التسعة التي تمتد لكيلومترين وبغاطس يصل إلى 13.5 مترا، ركيزة للبضائع العامة والحبوب ومشاريع الطاقة.
ووقع الاتفاقية عن جانب تطوير العقبة الرئيس التنفيذي حسين الصفدي، وعن مجموعة موانئ أبو ظبي الرئيس التنفيذي الإقليمي أحمد المطوع، بحضور رئيس سلطة العقبة شادي المجالي وقيادات بحرية ودبلوماسية رفيعة، لتضاف هذه الشراكة إلى سلسلة المشاريع الكبرى التي تشمل تطوير مطار الملك حسين ومركز حدود الدرة، رسما لمعالم عقبة أكثر حداثة وتنافسية.
