أ ف ب: البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاما
- يستهدف القانون الحد من التنمر الإلكتروني والتعرض للمحتوى العنيف
أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون حاسم يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، في جلسة استمرت حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء.
وحظي المشروع بتأييد 130 نائبا مقابل معارضة 21 فقط، وهي الخطوة التي وصفها الرئيس إيمانوئيل ماكرون بأنها "خطوة كبيرة" لحماية الأطفال والمراهقين من التلاعب بالخوارزميات والإفراط في قضاء الوقت أمام الشاشات.
توقيت التنفيذ وآلية تعطيل الحسابات
من المرتقب أن يحال التشريع إلى مجلس الشيوخ للمصادقة النهائية بحلول منتصف فبراير، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ الفعلي في الأول من سبتمبر القادم.
اقرأ أيضا: زلزال بقوة 6 درجات يضرب جاوة الشرقية بإندونيسيا
وأوضح رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال أن المنصات التكنولوجية ستعطى مهلة حتى نهاية العام الجاري لتعطيل كافة الحسابات الحالية التي لا تتوافق مع السن القانونية الجديدة، مما يضع شركات مثل "تيك توك" و"سنار بشات" و"إنستغرام" أمام تحد تقني وقانوني كبير.
دوافع صحية وأمنية خلف التشريع
تأتي هذه الخطوة، التي تجعل فرنسا ثاني دولة في العالم تتخذ هذا الإجراء بعد أستراليا، بناء على تقارير طبية تحذر من الآثار السلبية لوسائل التواصل على الصحة النفسية للمراهقين، خصوصا الفتيات.
ويستهدف القانون الحد من التنمر الإلكتروني والتعرض للمحتوى العنيف، مشددا على أن مشاعر الأطفال "ليست للبيع". كما يتضمن التشريع حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية لضمان بيئة تعليمية أكثر تركزا.
تحدي التحقق من العمر
يبقى التحدي الأبرز في كيفية التحقق الفعال من أعمار المستخدمين، حيث تعمل فرنسا بتنسيق مع الاتحاد الأوروبي على تطوير نظام تحقق رقمي يضمن الالتزام بالقانون دون انتهاك الخصوصية.
ويراهن صناع القرار في باريس على أن هذا القانون سيشكل نموذجا دوليا لإعادة رسم العلاقة بين الأجيال الناشئة والعالم الرقمي.
