اللجنة المالية النيابية تناقش مخالفات ديوان المحاسبة في مركز صحة المرأة والطفل بالطفيلة

رصدت مخالفات تتعلق بالشؤون المالية، والصيدلية، والأجهزة الطبية، إضافة إلى قيود وسجلات الدائرة المالية.

ناقشت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، خلال اجتماعها تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، والذي تضمن ملاحظات مالية وإدارية على المركز الوطني للعناية بصحة المرأة، وتحديدا مركز العناية بصحة المرأة والطفل في محافظة الطفيلة، وذلك عن الفترة (2022–2023).

ووفقا للتقرير، رصدت مخالفات تتعلق بالشؤون المالية، والصيدلية، والأجهزة الطبية، إضافة إلى قيود وسجلات الدائرة المالية.

الشؤون المالية

وأشار التقرير إلى عدم مسك سجلات رئيسية لتسجيل جلود الوصول والقسائم المستلمة، خلافا لأحكام التعليمات التطبيقية للشؤون المالية.

الصيدلية

وسجل التقرير عدم تشكيل لجنة جرد لإعداد قوائم جرد مطابقة لقيود الصيدلية وموقعة من الجهات المختصة، خلافا لأحكام نظام المشتريات الحكومية.

وكما أشار إلى عدم القيام بالمراجعة المستمرة لموجودات الصيدلية، والتأخير في إجراء قيود اللوازم المستلمة والمصروفة وترحيل أرصدة المواد، خلافا لتعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية.

الأجهزة الطبية والمشتريات واللوازم

وبين التقرير وجود عدم مطابقة بين الأرصدة الفعلية والدفترية في مستودع الأجهزة الطبية نتيجة التأخير في تسجيل القيود.

وكما سجل عدم التزام المستودع بشروط السلامة والموقع الملائم لطبيعة اللوازم، وعدم إبعاده عن المخاطر المحتملة.

وأشار التقرير إلى عدم إبراز ما يثبت تشكيل لجنة للكشف على الأجهزة الطبية المعطلة وتحديد الإجراءات اللازمة بشأنها.

قيود وسجلات الدائرة المالية

وأظهر تدقيق قيود وسجلات الدائرة المالية لعام 2023 عددا من الملاحظات، أبرزها عدم تعديل تعليمات منح المكافآت والحوافز للعاملين خلافا لكتاب رئيس الوزراء، وصرف فاتورة إصلاح جهاز مختبرات على أساس الوكيل الحصري دون إرفاق ما يثبت ذلك رسميا.

وكما سجل التقرير صرف فاتورة تصميم الكتاب السنوي دون حسم غرامة التأخير، وصرف نفقات بدل أتعاب دون وجود تقرير يثبت إنجاز الأعمال، وعدم الاحتفاظ بالمستندات وتسجيلها أصوليا في دفتر اليومية.

وسجل التقرير كذلك صرف نفقات عطاء خدمات النظافة دون إرفاق ما يثبت تسجيل عمال النظافة في الضمان الاجتماعي وفق شروط العطاء.

مخالفات للنظام المالي

ورصد ديوان المحاسبة مخالفات لأحكام النظام المالي والتعليمات التطبيقية، شملت عدم مسك سجل الرخص والوصولات، وعدم تدقيق جلود الإدخالات والإخراجات قبل الاستخدام، وعدم قيد المبالغ المعلقة في حساب الأمانات، وعدم توقيع التسويات البنكية حسب الأصول، واستخدام دفتر وصولات قبض واحد لحساب الأمانات والنفقات.

وكما أشار التقرير إلى عدم إثبات مبالغ ظاهرة في سجلات البنك وغير ظاهرة في دفاتر المركز، وعدم وجود معزز يوضح أسباب تحويل مبلغ (18,500) دينار من حساب النفقات إلى حساب الأمانات.