"المالية النيابية" تناقش تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 المتعلق بوزارة الصناعة والتجارة
- شدد أعضاء اللجنة المالية على أن الوقت بات محدودا للمماطلة، مطالبين بجداول زمنية واضحة لضمان عدم عودة هذه التجاوزات إلى التقارير الرقابية المقبلة
عقدت اللجنة المالية النيابية الخميس، اجتماعا رقابيا برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، لمناقشة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 المتعلقة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وشددت اللجنة على ضرورة تصويب الملاحظات المالية والإدارية بشكل نهائي، موجهة بتشكيل لجنة مشتركة لحسم هذه الملفات خلال أسبوع واحد، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز الشفافية المؤسسية.
الرقابة الدستورية على الأداء الحكومي
يأتي هذا الاجتماع في إطار ممارسة مجلس النواب لدوره الرقابي على مؤسسات الدولة، حيث يعد تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 مرجعية أساسية لرصد أي هدر أو تجاوز للأنظمة المالية.
اقرأ أيضا: "المالية النيابية" تناقش استيضاحات أمانة عمان في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024
وتسلط اللجنة المالية الضوء بشكل دوري على ملفات "الصناعة والتجارة" نظرا لحجم الموارد المالية التي تديرها الوزارة.
لجان تحقيق في ملف "الأعلاف"
استعرض النائب السليحات، بحضور أمين عام الوزارة دانا الزعبي ومراقب عام الشركات وائل العرموطي، أبرز النقاط الخلافية التي رصدها ديوان المحاسبة.
وتضمنت النقاشات مطالبات نيابية بتوضيحات دقيقة حول أوجه الإنفاق والإجراءات الإدارية في "مركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب".
أبرز ما جاء في الاجتماع:
- ملف الأعلاف: كشفت الزعبي عن تشكيل لجان تحقيق لمتابعة ملف صرف المواد العلفية، مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
- لجنة مشتركة: توجيه بتشكيل لجنة تضم "ديوان المحاسبة" و"وزارة الصناعة" لتقديم توصيات نهائية خلال 7 أيام.
- تصويب المخالفات: أكد العرموطي أن جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة الملاحظات قد اتخذت وفق الأصول القانونية لتعزيز النزاهة.
وشدد أعضاء اللجنة المالية على أن الوقت بات محدودا للمماطلة، مطالبين بجداول زمنية واضحة لضمان عدم عودة هذه التجاوزات إلى التقارير الرقابية المقبلة.
